ڤرين والوجه الآخرلبرنامج الرئيس؟!

 ليت وزير الاتصال، حميد ڤرين، ترك نشاطه الوزاري محصورا في تحويل إعلام القطاع العام إلى شرح وتوعية المواطنين بحوادث المرور! ولم يتحدث عن “الهوشة” الفسادية الجارية بين زملائه الوزراء في الحكومة! مادام الرجل ليس له ما يقول في الموضوع!لو كان الرئيس بوتفليقة على (ديدانه) كما كان قبل سنوات العهدة الرابعة، لجذع أنف وزير الاتصال الذي يمدح الرئيس بما يفيد الذم!ڤرين قال: إن الوزراء الذين “يتهاوشون” في الحكومة بملفات الفساد ليس بينهم خلاف.. لأنهم يطبقون برنامج الرئيس! هل الفساد الذي يتقاذف به الوزراء داخل الحكومة هو أيضا ضمن برنامج الرئيس.. أم أن وزير الاتصال لا يحسن الاتصال؟!لو كانت سلطة الضبط مهنية فعلا لقالت لوزير الاتصال: اضبط لسانك!فبرنامج الرئيس ليس فيه ما يتحدث عنه الوزراء من فساد.. فلا يصح أن ينسب للرئيس، في سياق برنامجه، حتى عمليات الفساد!شيء واحد يمكن أن نفهم في سياقه ما قاله وزير الاتصال في هذا الخصوص، إذا سلمنا بأن الرئيس عيّن هؤلاء الوزراء في الحكومة وهو يعلم علم اليقين أنهم لا يصلحون، وبالتالي عاقب الشعب بهم وعاقب برنامجه في التطبيق من خلال إسناد تطبيقه لمثل هؤلاء!قد ننتظر من أمثال وزير الاتصال أن يقول لنا ذات يوم بأن خطف الأطفال وقتلهم ضمن برنامج الرئيس! وأن اجتياح المخدرات للأحياء والمدارس هو أيضا ضمن برنامج الرئيس... وحتى الأخطاء المطبعية في الكتب المدرسية هي الأخرى ضمن برنامج الرئيس، كما تقول بن غبريت!الإعلام في الجزائر يعيش “هملة” تامة سواء على مستوى الإعلام الحكومي للوزراء، أو الإعلام العام الذي تحنّط في موضوع الإعلام الحكومي، وهو من واجبه أن يكون إعلاما عموميا وليس حكوميا.يجب أن تعرف الحكومة الجزائرية بأن قوتها الإعلامية ينبغي أن تبدأ من إطلاق سراح الإعلام العام العمومي من سجنه في الرداءة وقلة الكفاءة وتحجره في صيغ “الشيتة” البليدة، التي تضر بأداء الحكومة أكثر مما تنفعها.الإعلام في البلاد حدث له ما حدث للفساد... تعددت الهيئات ولا توجد هيئة تقوم بدورها كاملا.. وزارة الإعلام تفعل كل شيء إلا الإعلام، وسلطة ضبط ومصالح إعلام في الرئاسة وفي الحكومة والوزارات والولايات لا يفعلون شيئا له علاقة بالإعلام، تماما مثل الفساد الذي يحاربه البرلمان بلجان الرقابة التي لا معنى لها، ويحاربه مجلس المحاسبة الذي لا يحاسب أحدا حسب إرادة الرئيس... والمفتشية العامة للمالية التي لا تفتش أحدا، ومصالح المخابرات التي تعمل في الموضوع بمكيالين، ولا أقول بالوجوه! والعدالة التي لا تتحرك في قضايا الفساد إلا بأوامر... وأخيرا لجنة وطنية لمكافحة الفساد بتوسع الفساد إلى مستفيدين جدد من حكاية مكافحة الفساد بأجور هيئة جديدة.. تعددت الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد، والفساد باق بقاء الفقر والظلم والاستبداد والرداءة قابعين على صدور مؤسسات هذا الشعب[email protected]