"الشيء الوحيد الذي نجح فيه النظام هو إفساد الجميع"

 اعتبر الناشط الحقوقي والبرلماني السابق، مصطفى بوشاشي، إن “الشيء الوحيد الذي نجح فيه النظام الجزائري لحد الآن هو إفساد الجميع”.وحسب الأستاذ بوشاشي، فإن “السلطة عمدت إلى تضييق الخناق على الأحزاب المعارضة والجمعيات وكل المنظمات الحقوقية، عن طريق حظر التجمعات والمسيرات السلمية وكل المظاهرات سواء وطنية كانت أو إقليمية”. وهذا ما دفع به للتأكيد على أن “فضاءات حرية التعبير تتقلص من يوم إلى آخر بسبب القمع والترهيب الممارس على المواطن”. واعتبر مصطفى بوشاشي أن السلطة “عمدت إلى تكميم الأفواه عن طريق فرض ضغوط مستمرة على قطاع الإعلام، الذي سجل تراجعا كبيرا مقارنة بالسنوات الأولى لإعلان التعددية الإعلامية في الجزائر”.وبالرغم من تحميله السلطة مسؤولية الوضع، الذي آلت إليه حقوق الإنسان، إلا أنه انتقد مواقف المجتمع المدني، خلال اليوم الدراسي المنعقد أول أمس بدار الثقافة بمستغانم، من تنظيم حزبي حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية. وقال بوشاشي إن “الطبقة المثقفة من أساتذة الجامعة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني استقالت من الحياة المدنية واكتفت بدور المتفرج”. وحسب مصطفى بوشاشي، فإن “النضال يبقى الوسيلة الوحيدة لكسر القيود المفروضة على المجتمع منذ عدة سنوات، والمساهمة في تحقيق العدل وإرساء أسس دولة القانون والمساواة”. وحسب الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن السلطة “عمدت إلى ذر الرماد في العيون، وإيهام الرأي العام بوجود سياسة لمكافحة الفساد ببلادنا بعد صدور ترسانة من النصوص القانونية بداية من سنة 2006. آخرها هيئة لمكافحة الفساد”. كما أضاف “أنا متشائم بخصوص مستقبل الديمقراطية في الجزائر. كل ما حدث يؤكد أن أطرافا في النظام ليس لهم رغبة حقيقية في الذهاب إلى نظام ديمقراطي حقيقي. بالعكس كل النصوص التي صيغت في السنوات الأخيرة توحي أن رؤوس النظام متشبثة بالاستمرار في حكم الجزائر بغض النظر عن النتائج التي تحدث جراء ذلك. ولا أعتقد أن الانتخابات القادمة، في ظل الظروف الحالية، ستؤدي إلى نتائج إيجابية أو الانتقال إلى مرحلة ديمقراطية”. وعن أسباب استقالته من المجلس الشعبي الوطني، قال بوشاشي “لم أكن أعرف قبل انتخابي في المجلس الشعبي الوطني أن الانتهاكات بهذا الشكل والحجم. ولم أكن أتصور أن آليات عمل المجلس، وقانونه الأساسي يتم التلاعب بهما لخدمة النظام القائم بهذا الشكل. فهل يصدق أحد أن نواب المجلس الشعبي الوطني لا يعرفون جدول أعمال المكتب ولا القرارات التي تتخذ إلا عبر الصحافة. وهذا الأمر يتعارض مع مبادئي، لذا قررت الانسحاب”.