الإفراج عن قوائم الأساتذة الاحتياطيين الناجحين غدا

 عدلت وزارة التربية الوطنية من الرزنامة الكاملة لكيفية التحاق الأساتذة الذين تم استدعاؤهم من ضمن المدرجين في القوائم الاحتياطية بالمؤسسات التي حولوا إليها، حيث سيتم الإفراج عن النتائج، غدا الثلاثاء، على أن يستلم المعنيون قرارات التعيين الأربعاء المقبل.يأتي هذا بعدما قامت الوزارة الوصية بتمديد عملية تسجيل الأساتذة الاحتياطيين في القائمة الوطنية عبر الموقع الإلكتروني، واختيار رغباتهم بخصوص الولايات والمؤسسات التي يرغبون في الالتحاق بها، حيث ينتظر أن تنتهي العملية اليوم الإثنين في الساعة 23 و59 دقيقة.وجاء في الرزنامة المعدلة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، أن الإعلان عن النتائج الوطنية، واستلام الاستدعاءات على مستوى مديريات التربية التي تم بها اجتياز المسابقة، وحجز وضعية استلام الاستدعاءات على الأرضية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني من طرف مديرية التربية مقر اجتياز المسابقة، كل هذه المراحل ستتم بتاريخ 27 من الشهر الجاري، أي غدا الثلاثاء، أما الحضور إلى مديرية التربية المستقبلة لاختيار المؤسسة حسب الاستحقاق واستلام التعيين لجميع المترشحين المستدعين، فسيكون بتاريخ 29 سبتمبر على الساعة العاشرة صباحا، أي الخميس المقبل، وبالنسبة لحجز وضعية استلام التعيينات على الأرضية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني، إضافة إلى حجز وضعية الالتحاق على الأرضية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني أيضا، سيكون يوم الخميس قبل الساعة الرابعة مساء، في حين يطالب الأساتذة المقبولون بالالتحاق بمؤسسة العمل وإمضاء محضر التنصيب يوم الخميس، حيث لم تغير الوزارة الوصية هذا التاريخ، مثلما سبقت إلى نشره “الخبر” أمس الأحد، وذلك لكي تتفادى تعطيل التحاق الأساتذة بالمؤسسات التربوية، ويؤثر ذلك بالتالي على السير الحسن للدراسة على مستواها.كما طلبت الوزارة الوصية، من خلال التعليمة التي وجهتها إلى مديريها الـ50 عبر الوطن، بضرورة الاستمرار في المعالجة الدورية بالنظام المعلوماتي ابتداء من يوم الأحد 2 أكتوبر.وأمرت الوزارة بضرورة إعلام الأساتذة المعنيين “على جناح السرعة باستغلال كل الوسائل المتاحة”.وفي هذا الشأن، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، لـ«الخبر”، أن مديري التربية الولائيين ملزمون بإعلام المعنيين، قبل الإعلان عن المنصب شاغرا، وذلك من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وضرورة احترام الترتيب في قائمة الاحتياطيين، حسب المعدلات المحصل عليها في مسابقة التوظيف التي جرت في شهر أفريل 2016، فيما أكد أن مصالح الوزارة تسهر على متابعة العملية عن قرب من أجل تفادي أي تجاوزات تقع على المستوى المحلي، مؤكدا أن أي مسؤول يثبت تجاوزه للتعليمات التي وجهتها الوزارة واستغلال نفوذه في تجسيد المحسوبية والتوظيف بـ«المعريفة”، يتعرض لعقوبات إدارية صارمة، وإمكانية رفع دعوى قضائية ضده في بعض الحالات، حيث أفاد نفس المصدر بأن الأمر يتعلق بالتوظيف الذي يجب أن يكون حقا لجميع المترشحين الناجحين باحترام مبدأ الأحقية حسب الترتيب في القائمة الاحتياطية، خاصة أن وزارة التربية أصرت على فتح مسابقة لتحقيق هذا المبدأ.