+ -

انتقد الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صدّيق شهاب، ضمنيا، وزير التجارة وعضو المجلس الوطني للحزب، بختي بلعايب، بسبب تصريحاته المدوّية حول تزوير إمضائه، والضغط الذي تتعرض له وزارته من طرف مستوردين يملكون نفوذا في الاقتصاد. وقال شهاب، وهو يقصد الوزير: “من يتعرض لمشكلة يدعي أنه هو النظيف والبقية كلهم ضالعون في الفساد”! ذكر شهاب، أمس، في تجمع مع مناضلي العاصمة، أن حزبه “يتخوف على تماسك الهيئة التنفيذية”، في إشارة إلى انتقادات وردت على ألسنة وزراء بخصوص تفشي الفساد في قطاعاتهم .وقال شهاب بنبرة استنكار: “كيف لا يوجد صوت يعلو ليقول إن هذا الشيء مستحيل؟ نحن لا ننكر أن الفساد والرشوة يضربان بأطنابهما في المجتمع، لكن نؤمن أيضا بإرادة الدولة في محاربتهما. ودورنا يكمن في المساهمة في تقليص رقعة الفساد وفي محاربة التسيّب، لكن بهدوء وعقلانية”.كلام آخر جاء على لسان شهاب، يبيّن بأن قيادة الأرندي غير راضية عن تصريحات ومواقف بلعايب. فبخصوص تصريح الوزير عن العودة إلى استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، قال المتحدث باسم الأرندي إن “القرار ارتجالي وعليه مآخذ كثيرة”. وتساءل عن “المغزى من وراء هذا القرار في وقت تبذل فيه وزارة الصناعة مجهودات جبارة لتقليص فاتورة استيراد السيارات”، مشيرا إلى أن الوزارة، التي يسيرها قيادي الأرندي، عبد السلام بوشوارب، أعدت دفتر شروط لتنظيم سوق السيارات. وأضاف: “قرار وزارة التجارة معناه أن التصورات الاستراتيجية الهامة لوزير الصناعة، ستذهب في مهب الريح”. ودعم شهاب مبادرة أويحيى، استفتاء مناضلي الحزب، عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، حول جدوى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وبشأن الأزمة المالية المترتبة عن انخفاض أسعار النفط، قال الناطق باسم الأرندي ونائبه بالغرفة البرلمانية الأولى، إن الأمين العام، أويحيى “ظل منذ 10 سنوات يرفض مصطلح البحبوحة المالية، لأنه كان يعلم أن ارتفاع سعر النفط لا يمكن أن يكون دائما، والدليل ما نعيشه اليوم من تآكل مخزون العملة الصعبة التي تم ادخارها”، داعيا إلى “التسيير الحسن للمال العام وعدم إفراغ مبدأ الحكامة الرشيدة من محتواه الصحيح”.وبخصوص المشروع التمهيدي لقانون المالية 2017، والإجراءات التي يتضمنها والتي وصفت بـ”اللاشعبية”، ذكر شهاب أن الجزائر “تبقى وفية لمبدئها الأساسي القائم على الوظيفة الاجتماعية للدولة. وهو مبدأ تضمنه بيان أول نوفمبر 1954”. ودافع عما أسماه “عزم الدولة على عدم تقليص التحويلات الاجتماعية”.وهاجم شهاب، ضمنيا أمين عام الأفالان، عمار سعداني، صاحب نظرية “الدولة المدنية” التي تتعارض، في نظر سعداني، مع الدولة الأمنية التي تسيطر عليها المخابرات، إذ قال: “لما رفعت أحزاب شعار الدولة المدنية الفارغ، دافع الأرندي عن دولة القانون، لإيمانه العميق بأن دعامة الدولة الحقيقية هي تطبيق القانون على الجميع وفي كل المستويات. هذا هو تصوّر أويحيى لمفهوم الدولة، وهو ما تعكسه قرارات الحزب وأدبياته، وهو ما أكده المؤتمر الخامس”.وعن الانتخابات التشريعية المنتظرة بداية ماي 2017، بدا شهاب واثقا من أن حزبه “سيدخلها بقوة، فنحن نملك كل المؤهلات لتحقيق أهدافنا”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات