التحقيق في شبهات فساد

دفعت المشاركة الجزائرية الكارثية في أولمبياد ريو بوزارة الشباب والرياضة، إلى إعلان قريبا حالة الطوارئ على مستوى الاتحاديات بإخضاعها إلى التفتيش الذي سيمس جانبين هامين، وهما الحسابات المالية والنتائج الفنية.

في خطوة جاءت متأخرة، ستتحرك وزارة الشباب والرياضة على مستوى الاتحاديات لإخضاعها إلى تفتيش دقيق، خاصة ما تعلق بالجانبين المالي والفني، بعد النتائج السيئة التي حصدتها الاتحاديات في الألعاب الأولمبية الأخيرة بمدينة ريو البرازيلية وتنديد الرياضيين بسوء تكفل اللجنة الأولمبية الجزائرية بتحضيراتهم.وستكون الاتحاديات، التي أخفقت كليا في الألعاب الأولمبية، مثلما هو الحال بالنسبة لاتحاديات الملاكمة وألعاب القوى والجيدو والمبارزة، أكثر الاتحاديات خضوعا للتفتيش، بدعوى أنها كلفت السلطات العمومية مصاريف مالية كبيرة، مقابل حصد الأوهام في الأولمبياد.وذكرت مصادر مطلعة بالملف، أن الوزارة ستلجأ إلى العدالة ويرجح أنها تستدعي لجان المفتشية العامة المالية ليكون فحص الحسابات أكثر دقة في حال أنها اكتشفت سوء تسيير مالي أو استغلال سيئ للأموال العمومية أو تجاوزات خطيرة، كما ستلجأ الوزارة إلى درجة إصدار قرارات تمنع أعضاء المكاتب الفيدرالية الحالية للاتحاديات من الترشح مجددا في الجمعيات العامة القادمة لعهدة انتخابية جديدة، مثلما كان عليه الحال عام 2012، عندما حالت نتائج تقارير لجان التفتيش التابعة للوزارة، التي كان يشرف عليها محمد تهمي، دون تمكّن رؤساء الاتحاديات وأعضاء المكاتب الفيدرالية من الترشح لعهدة جديدة، بسبب سوء التسيير، في وقت كان هؤلاء يستعدّون لتقديم ترشيحهم.ونفس التفتيش ستخضع له اللجنة الأولمبية الجزائرية، حتى وإن كانت هذه الهيئة لها جمعيتها العامة التي تراقب وتحكم على الحصيلة المالية والأدبية وأيضا تتمتع بشبه حماية من اللجنة الدولية الأولمبية، على خلفية تكفل اللجنة الأولمبية الجزائرية بترخيص من الوزارة بتسيير الأموال العمومية لتحضير المشاركة الجزائرية للأولمبياد، كما تأتي خطوة الوزارة، بسبب الجدل الدائر حول التسيير الذي اعتمدته اللجنة الأولمبية، بسبب الانتقادات التي وجهت إلى اللجنة التنفيذية، خاصة بعد استقالة النائب الأول، عمار بوراس، الذي ربط استقالته بغياب الشفافية في التسيير، وكانت رسالته ذات دلالة كبيرة أراد صاحبها أن يتبرأ مما عاشته اللجنة التنفيذية، خاصة ما تعلق بمرافقة أفراد من عائلات أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الجزائرية إلى ريو على متن طائرة كانت مخصصة لنقل الرياضيين والرسميين.وتأتي خطوة الوزارة، إن كانت جادة في حملتها، بعدما تلقت انتقادات كبيرة، على خلفية رفضها فتح تحقيق حول الفضائح واكتفائها بما وصفه الوزير بإعداد تقييم شامل، كما تأتي الخطوة، رغم تأخرها، ضمن سلسلة الحملات التي أطلقتها عدة وزارات للتصدي إلى الفساد، فهل تذهب وزارة الشباب والرياضة إلى درجة كشف نتائج التفتيش لسوء التسيير الذي تعرفه الاتحاديات وعدم التستر على الفاسدين، أم أنها ستغلق ملفات الفضائح قبل فتحها تفاديا لتصاعد الجدل في الوسط الرياضي المشحون أصلا؟