استبعد خبير الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، أن يكون للقاء الجزائر غير الرسمي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” التأثير الكبير على سوق المحروقات وأسعار البترول على الصعيد الدولي، وقال إن العديد من التجاذبات السياسية والاقتصادية والإيديولوجية كذلك تجعل الاتفاق بهذا الخصوص بعيد المنال.وأوضح المتحدث، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، أن تأثير الجزائر على القرار في منظمة “أوبك” مرهون بدرجة كبيرة بمتانة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وذكر أن الرهان يتعلق بتصفية الخلافات العالقة بين الرياض والجزائر، لاسيما أن السعودية تملك وزنا ثقيلا ضمن مجموعة الدول المنتجة والمصدرة للنفط، بإنتاج يفوق 10 ملايين برميل في اليوم، بالموازاة مع قدرتها على التأثير على دول أخرى تتمتع بإنتاج كبير وهي دول الخليج العربي. ومع ذلك، توقع الخبير الاقتصادي أن تأثير اتفاق محتمل بين الدول المنتجة للنفط في “أوبك” بتخفيض الإنتاج لن يكون ذا أبعاد كبيرة على سعر البرميل الذي لن يتجاوز في اعتقاده عتبة 50 دولارا، نظرا لتداعيات أخرى تتجاوز منظمة “أوبك” ناهيك عن الجزائر، تعمل على الإبقاء على وضعية “التخمة” في العرض التي تعاني منها السوق الدولية للمحروقات، وأشار إلى أن مستوى الأسعار المتوقعة سيضر دولا معنية في مقدمتها الجزائر وفنزويلا، بينما تبقى أقل تأثير على المنتجين الكبار.وبخصوص دور روسيا وإيران في معادلة استقرار سعر برميل النفط، ذكر فارس مسدور أن الأمر تتجاذبه عوامل لا تقل أهمية عن المصالح الاقتصادية للدول، وذهب إلى القول إن إشكال روسيا للانخراط في هذا التوجه يجد العديد من مدلولاته في إشكالية الوضع في الشرق الأوسط والوضعية الأمنية في روسيا، في وقت تبقى هذه الأخيرة صامدة أمام تداعيات أسعار النفط بالمقارنة مع دول أخرى. أما بالنسبة لإيران التي تحاول استدراك التأخر المتراكم خلال سنوات تحملت أثناءها العقوبات، فإن علاقتها المتوترة مع السعودية قد تعصف بأي اتفاق محتمل لتخفيض أو تسقيف الإنتاج.وذكر مسدور في الاتجاه نفسه عاملا آخر ساهم بشكل محسوس في تهاوي أسعار المحروقات وبلوغ قيمة برميل النفط مستويات متدنية، وهو سيطرة العديد من الجماعات على غرار “داعش” على آبار النفط في العراق وعرضه في السوق السوداء بأسعار منخفضة، وهو السيناريو نفسه الذي تعرفه ليبيا فيما تتعامل الجماعات المتقاتلة هناك بنفس المنطق، مضيفا أن هؤلاء يجدون زبائن من الشركات والدول أيضا لشراء النفط.وفي ظل كل هذه المعطيات، شدد الخبير الاقتصادي على أن مصير الجزائر مرهون بالعمل على استحداث منظمة رديفة لمنظمة “أوبك” للدول المصدرة للغاز، باعتبار الجزائر بلدا غازيا بالمقام الأول، وذلك بالاتفاق مع كبار المنتجين لاسيما روسيا وقطر، لغلق الباب أمام تبعية أسعار الغاز لأسعار البترول، حيث يمكن للجزائر أن تدعم موقعها في هذا الشأن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات