"نحن مع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لكسر الاحتكار والأسعار"

 أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان الحاج الطاهر بولنوار دعهما للإجراءات التي تتخذها مصالح وزارة التجارة بهدف تطهير التجارة الخارجية من بارونات المضاربة والاحتكار ومهربي العملة، وأكدت أنه كان أولى على مستوردي السيارات الضغط على ممونيهم للاستثمار في الجزائر بدل الضغط على الوزارة.ولفت بولنوار، في تصريح لـ”الخبر”، أمس، أن المنظمة تعبر عن ارتياحها للصراحة والشجاعة التي تحدث بها وزير التجارة، وتؤكد دعهما لكل الإجراءات التي تتخذها مصالح وزارة التجارة من أجل تطهير التجارة الخارجية من بارونات المضاربة والاحتكار وتمرير المواد المقلدة والمغشوشة التي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني والمواطن الجزائري وتقف عقبة أمام الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني.وترى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين ضرورة ملحة لإعادة النظر في المنظومة القانونية والتشريعية بهدف تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص الاستيراد وتنويع الاقتصاد، في إطار سياسة ما بعد تراجع أسعار النفط. وأشار بولنوار إلى أن الجمعية تؤكد أن من الأسباب التي عرقلت الإنتاج الوطني وشجعت الاستيراد وظهور بارونات الاحتكار والمضاربة، هي تخلف المنظومة البنكية والمصرفية في الجزائر، مردفا “نأسف عندما نلاحظ أن فروع البنوك الأجنبية في الجزائر أكثر نشاطا وأحسن أداء من البنوك الجزائرية، مع أن فروع هذه البنوك (الأجنبية) تحولت إلى أداء لتسويق منتجات بلدانها للجزائر وتحويل العملة الصعبة بدل مساعدتها على الاستثمار”، منتقدا ضعف أداء منظمات الباترونا ورجال الأعمال رغم كثرتها، ونبه إلى أن من الأسباب التي شجعت على ظهور بارونات الاقتصاد الموازي وجود تداخل بين النشاطات السياسية والاقتصادية والإدارية.وبخصوص قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة، أكد بولنوار أن المنظمة تؤيد إجراء الترخيص باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات لسببين، أولهما كسر الاحتكار الذي يمارسه بعض مستوردي السيارات والثاني ضمان استقرار أسعارها التي بلغت مستويات خيالية. وتساءل بولنوار بلغة المتحدي “لماذا لا يضغط مستوردو السيارات على ممونيهم للاستثمار في الجزائر أو على الأقل إنتاج بعض قطع الغيار في الجزائر”.