التمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص عبان رمضان بالعاصمة، صباح أمس، تسليط عقوبات متفاوتة في حق 21 إطارا بمجمع “كنان”.التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق كل من المتهم الموقوف الرئيس المدير العام السابق لمجمع “كنان” بومبار علي، وهي نفس العقوبة التي التمس تسليطها في حق كل من المتهم الغائب عن الجلسة جودي الطاهر، والمتهم الفار من العدالة المستثمر السعودي غيث فرعون، مع إصدار أوامر بالقبض عليهما، بالإضافة إلى تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع “كنان” كوديل علي.في حين تم التماس عقوبات متفاوتة في حق باقي المتهمين تراوحت بين سنتين و3 و5 و7 سنوات سجنا نافذا، مع غرامات مالية تراوحت بين 200 ألف ومليون دينار.واستهل وكيل الجمهورية مرافعته بالتأكيد على أن المتهمين كلهم متورطون، وأنهم من فسحوا المجال أمام المستثمر السعودي فرعون غيث ليتربع على عرش “كنان” التي تعتبر “دولة بحد ذاتها” حسبه، وأضاف بأنهم كانوا الآمرين الناهين في المجمع، وأنهم من استباحوا دم “كنان” التي كانت تملك أسطولا بحريا ليس له أي مثيل، وأن تصليح البواخر كلف الدولة ملايين الدولارات، إلى أن قرر المتهمون بيعه بأرخس الأثمان لعدة مستثمرين أجانب على رأسهم المستثمر السعودي الذي قرر شراء نصف أسهم مجمع “كنان” حتى يتربع على عرشها، وحتى يتحول إلى الآمر الناهي من خلال امتلاكه للأسطول الجزائري.وأضاف خلال مرافعته بأن هناك خرقا صارخا للإجراءات في الصفقات المبرمة بمجمع “كنان”، حيث تضمنت أقواله أن إصلاح باخرة “الحجار” كلفت المجمع 9 مليون دولار، لكن المتهمين قرروا بيعها للمستثمر السعودي فرعون بـ6 مليون دولار فقط، ناهيك حسبه عن قبولهم لعروض عن طريق الفاكس، وأكد بأن المتهمين اتحدوا لتدمير مجمع “كنان” وجره نحو الإفلاس.من جهتها تمسكت هيئة دفاع المتهمين بالطلبات التي قدمتها في المحاكمة الأولى لهذه القضية، في حين قرر بعض المحامين المرافعة من جديد في القضية في حق موكليهم، وقرر المتهم بومبار علي الرئيس المدير العام السابق لمجمع “كنان” المرافعة لنفسه، وأكد أن ذنبه الوحيد تمثل في الإمضاء على الصفقة بصفته الرئيس المدير العام آنذاك، كما أوضح بأن السفن لا تزال جزائرية إلى يومنا هذا ولم يتم بيعها، وأنهم اكتفوا ببيع أسهم لمجمع فرعون.وجاء في معرض طلبات الممثل القانوني لمجمع “كنان” إلزام المتهم غيث فرعون والمتهمين المدانين بعد النطق بالحكم أن يدفعوا 16 مليون أورو، في حين طالب كل من الممثل القانوني للخزينة العمومية وممثل “لاناب” بحفظ الحقوق بعد قبول تأسيسهم كأطراف مدنية، لتقفل باب المرافعة، وقرر القاضي إدخال القضية للمداولة والنطق بالحكم الأسبوع المقبل بتاريخ 28 سبتمبر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات