أويحيى يخشى ضياع الأرندي في التشريعيات

 كشفت مصادر مطلعة من داخل بيت الأرندي بقسنطينة لـ “الخبر” أن لجنة التحقيق التي أوفدها الأمين العام للحزب أحمد أويحيى أول أمس للمكتب الولائي، والتي ضمت كلا من أحمد طورشي عضو المكتب الوطني والمفتش العام للحزب، إضافة إلى عضو المكتب الوطني ميلود شرفي، استمعت للمناضلين وإطارات الحزب الذين أجمعوا على عدم رغبتهم في بقاء الأمين الولائي، معددين “التجاوزات والخروق والتعسف في حقهم من قبله”.وأكدت مصادرنا أن الإطارات الحزبية كشفت كل الحقائق للجنة التحقيق، حيث دارت أطوار النقاش في جلس عامة وجلسات فردية، وقد عبر جل المشاركين في الاجتماع عن رفضهم ما يحدث في الحزب على مستوى الولاية، مؤكدين تفشي المحسوبية والاهتمام بالمصالح الشخصية على مصلحة الحزب، معتبرين أن الحزب سيخسر رهان الانتخابات التشريعية القادمة إذا استمرت القيادة الحالية بالولاية، ويجب لم الشمل في إطار قيادة جديدة تمنح المناضل والإطار كرامته داخل الحزب، والرغبة في دخول غمار التشريعيات بأكثر عزيمة. وكان الأمين العام للحزب أحمد أويحيى قرر إرسال عضوي المكتب الوطني لمعرفة حقيقة ما يجري داخل الحزب في قسنطينة، بعد توالي الاستقالات، واتهام الأمين الولائي بـ “التعسف وإقصاء المناضلين من هياكل الحزب”، وتزامن تواجد لجنة التفتيش مع نشر عريضة استقالة جماعية لمناضلي الحزب ببلدية ابن زياد، حيث ضمت قائمة المستقيلين 71 منخرطا، بعد أن أقدم الأمين الولائي على تغيير عضوين من المجلس الولائي انتخِبوا لتمثيل فئة الشباب والمرأة عن البلدية، وتعويضهم بآخرين، وهو ما اعتبره المستقيلون “إهانة لرغبة القاعدة وتعديا على مبدأ الديمقراطية”.وسبق للحزب أن استقال منه 4 أمناء بلديات و4 منتخبين احتجاجا على واقع الحزب بالولاية، وانفراد الأمين الولائي بالقرارات، بدعوى أنه يحمل “ورقة بيضاء” من الأمين العام أحمد أويحيى تبيح له اتخاذ أي قرار يراه مناسبا.من جهة أخرى، أعفى أويحيى الأمينَ الولائي للبلدية السيناتور محمد بوشلاغم من مهامه، واستخلفه بمستشاره وعضو مجلس الأمة رشيد عاشور أمينا ولائيا جديدا. وجاء في قرار التعيين والإعفاء أن الأمانة الوطنية لـلأرندي أعفت الأمين الولائي السابق بناء على طلب تقدم به أول أمس، وتم تكليف مستشار أويحيى بتسيير المكتب الولائي، وهو المنصب الذي كان يشرف عليه من قبل. وكان الإعفاء متوقعا، خاصة أن مناضلين بالحزب كانوا أبدوا رغبتهم في مباشرة حركة احتجاجية أمام مكتبهم الولائي عشية الاحتفال بعيد العمال في ماي الماضي، من أجل رحيل الأمين الولائي السابق، لاتهامه بإنهاء مهام بعض الأمناء والمنسقين البلديين وإطارات حزبية وتهميشهم دون وجه حق، ومنعهم من حضور المؤتمر الاستثنائي الأخير، واتهامه أيضا بارتكاب تجاوزات وعدم احترامه القانون الداخلي والمتاجرة بالحزب، وهو ما نفاه وقتها الأمين الولائي في تصريح لـ “الخبر”، وأكد بأن المعنيين بالإقصاء سجلوا غيابا في أداء مهامهم الحزبية منذ تنصيبه على رأس المكتب الولائي في 2015، وأن منهم من قام بمحاولات غير مقبولة ضد مرشح الحزب لعضوية مجلس الأمة، وعدم تنشيطه الساحة الحزبية في الولاية عموما، لانتخاب أعضاء مجالس الأمة في العهدة الجديدة الأخيرة.