صداع وزاري!

في بعض الأحيان أجد نفسي في حالة توقف تام عن التفكير، ولا تطاوعني الكلمات للكتابة لهول ما أسمع من تصريحات من الوزراء.!وزير التجارة بلعايب قال كلاما ينزل معنويات المواطن العادي إلى ما تحت الصفر..1- الرجل قال: إنه يسعى لضم الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، في وقت قال إنه عجز عن غلق بتزيريا في الجزائر.! وتصوروا وزيرا يعجز عن مواجهة مافيا في بلده في معركة غلق بتزيريا، ويفاوض بنجاح (المافيا التجارية العالمية) على انضمام بلده إلى هذه المنظمة.!2- الوزير يزيدنا بتصريحاته بؤسا عندما يقول: إن مافيا الفساد في ميناء الجزائر قد زورت توقيعه ومارست الفساد في الميناء باسمه.! والحمد لله إنه لم يقل إن المافيا الفاسدة وقعت باسمه مع المنظمة العالمية للتجارة..!والمصيبة أن الوزير قال: إن أحد هؤلاء الذين زوروا توقيعه هو وزير سابق.. ولكن أحجم عن ذكر اسمه حفاظا على مشاعر هذا الزميل السابق للوزير في الحكومة من أن تمس مشاعره الرقيقة بذكر اسمه!. ومع ذلك يقول بلعايب إنه شجاع ولا يخاف من أحد!يا سيادة الوزير، ماذا تنتظر من نظام يزور الحياة السياسية في البلاد ويزور الحكومة والأحزاب والبرلمان، ويزور الرؤساء ويزور القوانين، وعلى رأسها الدستور، بنواب الحفافات. وينزع من على الأوراق النقدية عبارة “القانون يعاقب المزورين”!أخشى ما نخشاه أن يقال لنا ذات يوم إن المافيا زورت توقيع الرئيس وأعلنت الحرب على إحدى الدول.! بعد أن سيطرت على حكاية تسيير البلاد بالرسائل التي تكتب باسمه!3- حتى وزير الفلاحة توعد هو الآخر (بكل شجاعة) الذين تسببوا في تعفن بعض لحوم أضاحي العيد! وليت الوزير الهمام تعاون مع زميله وزير الإعلام في شن حملة نظافة لمنع تعفن ألسنة الوزراء بمثل هذه التصريحات!4- الوزير بختي أتعس بخت المواطنين عندما قال: إن الأولوية لاستيراد السيارات القديمة أقل من 3 سنوات ستعطى للمواطنين الذين لهم حسابات بالعملة الصعبة، وهذا (حسبه) لتفادي المزيد من تهريب العملة إلى الخارج.! هل الوزير في كامل قواه العقلية عندما يقول هذا الكلام؟! فالمواطن الذي يدفع ثمن سيارته في أوروبا سواء نقدا أو عبر تحويل بنكي من الجزائر، هو في النهاية تحويل للعملة إلى الخارج سواء تم عن طريق بنك بلعايب أو تم عن طريق بنك الترابندو في بورسعيد.! ولو قال الوزير إن هذا الإجراء يهدف إلى فرض ضريبة على المواطنين لأن سعر بورسعيد ليس هو سعر بنك بختي.. لو قالوا لنا ذلك لقلنا آمين..هل يحس الوزير أن هذا القرار هو عبارة عن تفرقة بين المواطنين في التعامل التجاري، وهذا أمر مخالف للدستور! أم أن مدلسي لا يتحرك إلا بأمر فوقي! حتى ولو تمت عملية المساس بالمساواة بين المواطنين في سن قوانين مافياوية.5- الحكومة والبرلمان وحتى الرئاسة والمجلس الدستوري ليس فيها من بإمكانه أن يفهم المعنى العميق لحكاية المساواة بين المواطنين في الدستور في عملية سن القوانين.صدق من قال: إن المافيا في الجزائر أصبحت هي التي لها الحق في النظر في دستورية القوانين التي تسن عادة لحماية المافيا من عامة المواطنين العاديين.!زوروا وكوروا القوانين، فالشعب لا يسألكم عما تفعلون.!