"العزوف عن تلقيح الأطفال غير مبرر"

أمر وزير الصحة بالتحقيق في النزيف الذي يشهده القطاع العمومي باتجاه العيادات الخاصة، ووجه تعليمات صارمة إلى المدراء الولائيين وولاة الجمهورية لمراقبة انتخابات مجلس أخلاقيات الطب المقررة في نوفمبر. وقدم بالمقابل تطمينات للأولياء لعدم مقاطعة عمليات تلقيح الأطفال، بعد أن أثبت التحقيق مع المخابر المصنّعة للقاح، مطابقته للمعايير الصحية.فصل وزير الصحة عبد المالك بوضياف، أمس، نهائيا في مطلب نقابات مراجعة بعض القوانين الأساسية الخاصة بمنخرطيها، حيث قال بأن هذه العملية “مستحيلة” في الوقت الحالي بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال.وقدم الوزير، بالمقابل، تطمينات للأولياء، أكد من خلالها بأن حادثتي موت الرضع المسجلة مؤخرا لا علاقة لها باللقاحات. وهو ما بيّنه التحقيق الذي أجرته مصالحه مع المخابر المصنعة لهذه اللقاحات بعد تحليل عينات على مستوى معهد باستور، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.وكشف وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بأن مشروع قانون الصحة سيعرض خلال الأيام القليلة المقبلة على مجلس الوزراء قبل إيداعه على مستوى البرلمان. وأشار إلى أن هذا النص هو “الأغنى” على الإطلاق منذ الاستقلال كونه “شاملا وتوافقيا بين كل المهنيين وممثليهم وكذا جمعيات المرضى والمرضى أنفسهم..”.وأعلن بوضياف بأنه سيتم الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة التي تضمّنها المشروع بعد ستة أشهر، في انتظار المصادقة عليه نهائيا والإفراج عنه. وقال بأن عملية استكمال تقسيم المقاطعات الصحية التي جاءت في القانون، ستنطلق بعد يومين، بعد أن شملت في وقت سابق عددا من الولايات هي اليوم نموذج للخريطة الصحية الجديدة.وخلال ترؤسه لقاء جمعه أمس بأعضاء المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب بمقر الوزارة في العاصمة، شدد وزير الصحة على تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف أطراف المنظومة الصحية لتحسين نوعية العلاج المقدم للمرضى بعيدا عن أي تهويل. واعترف المسؤول الأول عن القطاع بوجود اختلالات تسجل أحيانا هي نفسها التي تحدث في دول متطورة رائدة في مجال الطب. لكن المطلوب، حسبه، معالجتها دون “مزايدات قد ترهن صحة المريض وتؤثر على سمعة القطاع..”.وحذر بوضياف من الممارسات الطبية التي ميزت القطاع في السنوات الأخيرة، على غرار تسليم شهادات طبية وعطل مرضية مجاملة في القطاع العمومي. مشيرا إلى نسبة التغيب عن المناوبة بتقديم عطل مرضية “مذهلة”. ما جعله يشدد على ضرورة ردع مثل هذه التجاوزات. وهي واحدة من مهام مجلس أخلاقيات الطب، كونه المستشار الطبيعي، يقول، للسلطات العمومية في مجال الآداب والأخلاقيات.وفي رده على مطلب رؤساء الفروع التنظيمية لكل من الطب والصيدلة وطب الأسنان توسيع صلاحيات المراقبة والردع، أعلن وزير الصحة استعداده التنسيق لتمكين هذه الهيئة التنظيمية من فرض أخلاقيات المهنة على جميع الممارسين. لكنه شدد بالمقابل على أن قطاع الصحة له وصاية واحدة هي وزارة الصحة التي يرأسها.وفي هذا الإطار، أمر عبد المالك بوضياف ممثلي مجلس الأخلاقيات المجتمعين أمس، بتقديم إحصائيات ومعطيات بخصوص لجوء المرضى إلى العيادات الخاصة، في إطار تحقيق شامل تجريه مصالحه بعد أن لاحظت نزيفا حادا من القطاع العمومي إلى الخاص. متسائلا عن الجدوى من الإصلاحات الكبيرة التي يجريها القطاع ما لم يكن المريض هو المستفيد الأول منها. وشدد الوزير على نوعية العلاج كتحد رفعه منذ مجيئه على رأس القطاع، حيث قال “أنا أقود معركة على مستوى المنظمة العالمية للصحة للاعتراف بالمنظومة الصحية الجزائرية..”. ولا بد، حسبه، من مرافقة هذا المجهود بالعمل وفق ما تمليه أخلاقيات المهنة والقوانين المسيّرة للقطاع.