"حرب" بين أويحيى وبلعايب

 طرح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قضية على الجزائريين في شكل سؤال مفاده: “هل تعتقدون أن للجزائر فائدة من انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي؟”.القضية أثارها أحمد أويحيى بالصفحة الرسمية للأرندي على الفيسبوك، من خلال سؤال يبدو من الوهلة الأولى “مفخخا”، ويحتمل قراءات عدة، وأبعادا “عميقة” بخصوص موقف “رجل الدولة” من مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من خلال سؤال صيغ بطريقة تعطي الانطباع أن الدولة الجزائرية ترغب في التراجع عن الانضمام إلى المنظمة العالمية، بعد قرابة 30 سنة من مفاوضات زادت عسرا في السنوات الأخيرة بين الطرفين.وبغض النظر عن موقف رجل الدولة، الذي يعطي الانطباع أن سعي الدولة إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، “لا يجدي نفعا” في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، فإن طرح أويحيى استفتاء من هذا النوع للجزائريين، عبر صفحته على الفيسبوك، في هذا الظرف بالذات، يحمل علامة استفهام كبرى، لكن بالعودة سويعات إلى الوراء، حيث نشط وزير التجارة، بختي بلعايب، ندوة صحفية، تتجلى إحدى ؟؟؟؟؟ دوافع “بوست” أويحيى، حول مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث قدم سؤاله، بمعلومة، يقول فيها إن “فرنسا وهي مصنفة خامس قوة اقتصادية عالميا، طلبت من الاتحاد الأوروبي التخلي عن المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، القوة الاقتصادية الأولى عالميا”، وتفضيل أويحيى “مقدمة” لسؤاله على هذه الشاكلة، ينم عن دفع من الرجل إلى تبني خيار وقف المفاوضات بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، حيث يرى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يساعد على ذلك، لكن مدير ديوان الرئيس بوتفليقة لم يقل ذلك صراحة، ولكن رسالته مررت عبر سؤال يظهر من البداية بريئا، لكنه أعمق من عمق المفاوضات بين الطرفين، ويحمل في طياته معارضة أرنداوية لملف منظمة التجارة العالمية.  المفارقة في موقف أويحيى، أن الدولة كلها تسير باتجاه الدفع للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، رغم معارضات سياسية كثيرة للانضمام، أولها حزب العمال، الذي ينادي بوقف مفاوضات الانضمام، وأكثر من ذلك، الانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. لكن ما عبّر عنه أويحيى، يناقض تماما توجهات الدولة، في هذا السياق، حيث نقلت مصادر موثوق بها لـ«الخبر” أن الرئيس بوتفليقة والوزير الأول، عبد المالك سلال، دعيا وزير التجارة، بختي بلعايب، إلى استكمال ملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفهم أن رئاسة الجمهورية، التي يشغل فيها أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس، ترى أن الانضمام “مسألة إستراتيجية”، علما أن وزير التجارة بختي بلعايب، كان من المعارضين لمسألة الانضمام، في البداية، لكنه ساير توجه الدولة في هذا السياق بناء على متابعة عن قرب من الرئيس بوتفليقة والوزير الأول، عبد المالك سلال.بعيدا عن ردود الجزائريين على سؤال أويحيى “الإلكتروني”، والتي سارت معظمها بما يشتهي “الموسطاش”، فإن نص السؤال الذي وضعت له مقدمة “توجيهية”، في ضوء علاقة فرنسا والاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال منطقة التبادل الحر، فإن السؤال به رائحة خلاف عميق بين أويحيى ووزير التجارة بختي بلعايب، الذي وقّع “خبطة” العودة إلى استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في ندوته الصحفية أول أمس، ومعلوم أن الحكومة أوقفت استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات شهر ديسمبر 2005، في عهد حكومة أحمد أويحيى، رغم أن القرار اتخذه الرئيس بوتفليقة، مثلما انتقد بلعايب القرض المستندي الذي أطلقه أويحيى عام 2009، ورأى أن في ثنايا الإجراء عيوبا كثيرا، منها تضخيم الفواتير والتلاعب بجودة السلع المستوردة.

هل بين بختي بلعايب وأويحيى محض خلاف في السياسة الاقتصادية والتجارية المنتهجة من طرف الحكومة، أم أن الصراع “الحكومي” يخفي صراعا داخليا بالتجمع الوطني الديمقراطي؟ السؤال تفرضه العلاقة المتشنجة بين الرجلين، داخل الأرندي، فبلعايب كان من بين الفاعلين في تقويمية الحزب التي كان يقودها الوزير الأسبق للصحة، يحيى ڤيدوم، وأطاحت بأويحيى من الأمانة العامة للحزب عندما دفعته للاستقالة، جانفي 2013. قبل أن يعود إلى منصبه عاما بعد ذلك.ومهما يكن، فإن أويحيى وقع أول اختبار له على الفيسبوك، بعد أيام من دعوته إطاراته الرهان على موقع التواصل الاجتماعي، والاختبار الذي أخضع أويحيى نفسه له، جاءت نتائجه معارضة تارة ومؤيدة تارة أخرى، لكن النتيجة عموما جاءت متناغمة مع ما يريد رجل يسعى لاقتطاع نصيب من الشعبية.فبعض الإجابات على السؤال الفيسبوكي حول جدوى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية جاءت كالتالي: “الإجابة هي لا.. ليست هنالك فائدة، بالعكس قد تزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد”، ويقول معلق آخر “كيف لنا أن ندخل في منظمة التجارة العالمية وصادرات الجزائر هي 97% محروقات وصادرات أخرى لا ترقى لمستوى السوق الأوروبي”.ويقول فيسبوكي آخر “ليس لدينا اقتصاد بالمعنى الحقيقي، فاقتصادنا مبني على بيع البترول واستيراد كل شيء من الصين وبنوعية رديئة. نحن لسنا بحاجة للانضمام إلى هذه المنظمة، نحن في حاجة إلى حماية المنتجات الوطنية وتشجيع إعادة بناء صناعات وطنية وحمايتها إلى غاية ضمان قدرتها على المنافسة”، كما قال آخر “سؤال في غير محله في ظل منظومة حكم فاشلة منذ 1962 لم تخرجنا من التبعية للمحروقات واقتصاد تابع لفرنسا 60 بالمئة، ورئيس مجلس الأمة يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وبرلمان ضعيف يأتمر بأوامر فوقية لا حول له ولا قوة.. واقتصاد تتحكم فيه الباترونا، فلا نستطيع طرح سؤال مثل هذا في ظل هذه المعطيات”.