رشاوى بـ18 مليون أورو لإنشاء مصنع "أمونياك" بالجزائر

 فجّرت صحيفة “ألموندو” الإسبانية فضيحة من العيار الثقيل، تتعلّق بالمجموعة الاقتصادية الإسبانية “فيلار مير”، التي قالت إنها دفعت رشاوى لمسؤولين جزائريين، من بينهم مسؤول كبير سابق في الرئاسة وجنرال متقاعد، من أجل إنشاء أكبر مصنع في العالم لـ«أمونياك”. وورد في وثائق حققت فيها وحدة الجرائم الاقتصادية والضريبية التابعة للشرطة الإسبانية، اسم شركة “كاستلينو.بي.في” المكلفة بدفع الرشاوى. كان اهتمام الصحيفة الإسبانية منصبا على تورط أكبر المجموعات الاقتصادية “فيلار مير” في إسبانيا، في قضية فساد للظفر بمشروع ضخم في الجزائر. ولأن تحقيقات الشرطة القضائية الإسبانية كانت موسّعة، خصوصا مع استجواب المتهمين، ذكر اسم الجزائر وكذا “اسمي مسؤولين سابقين في الدولة، الأول كان مستشارا بالرئاسة يدعى “الزين حشيشي”، وجنرال معروف تقلد عدة مسؤوليات (لم تذكر الجريدة اسمه)”، حسب مقال الجريدة.وحسب المعطيات التي نشرتها الصحيفة، فإن “الشركة العالمية الكبيرة “فيلار مير” تورطت في تقديم عمولات للظفر بمشاريع، وقد اشتغل على التوسط لفائدة الشركة السمساران “أرستيغي” و«غوميز دي لا سيرنا”، اللذان وجدا شبكة أكثر توسّعا مما كان متوقعا، حيث وجدا اتفاقيات مبرمة بين المجموعة الاقتصادية الإسبانية “فيلار مير” مع شركات هولندية، متورط فيها سياسيون ينتمون إلى الحزب الشعبي الإسباني”.ونقلت الصحيفة عن “أرشيف وحدة الجرائم الاقتصادية والضريبية الإسبانية، التي وجد في فحواها ما يشير إلى مقر الشركة “أ.س أوديتوريا أند كونسيلتينغ”، والتي يعمل لديها متهمان في قضية السمسار “أرستيغي”، وتعود الوثائق إلى مجموعة “ميلار مير” المتعاقدة مع شركتين هولنديتين، واحدة منها قبلت دفع رشاوى بقيمة 18 مليون أورو (حوالي 180 مليار) من أجل إنشاء أكبر مصنع لـ«أمونياك” في العالم بالجزائر”.ولتسهيل دفع الرشاوى، كشفت الوسيلة الإعلامية الإسبانية الأكثر انتشارا في إسبانيا، بأن “المجموعة الاقتصادية “فيلار مير” أنشأت مؤسسة وهمية تحت اسم “كاستيلينو بي في”، وحسب ما ورد في وثائق وحدة الجرائم الاقتصادية والضريبية، فقد دفعت شركة “إلكنور” المتخصصة في البنى التحية والطاقات المتجددة مبلغا بقيمة 1.7 مليون أورو (17 مليار سنتيم)، وهو ما تحقق فيه الشركة المتخصصة في قضايا الفساد بأمر من المحكمة، وهذه الرشاوى التي يطلق عليها في الجزائر اسم “العمولات”، جرى استدعاء لأجلها “كريستوف تومي” المتهم في دفعها لكنّه توفي منذ شهور. لكنه قد قال في تصريح لصحيفة “ألموندو” الإسبانية إن الرشاوى تعتبر في الجزائر مثل “الدهن” حتى تسير المفاوضات بشكل سليم”.ومن ضمن الوثائق، ذكرت الصحيفة بأن “الوثيقة الرئيسية التي ذكرت فيها مؤسسة “فارتيبيريا” التابعة للشركة الأم “فيلار مير” وأيضا شركة “كاستلينو بي في”، تعتبر اتفاقية سرية بين الشركتين، وقد أنشئت سنة 2010، من أجل مباشرة إجراءات إنشاء مصنع لـ«أمونياك” في الجزائر، لكن الشكوك حامت حول المشروع بسبب شركة “ألكنور” التي ارتبط اسمها بالسمسارين “أرستيغي” و«دي لا سيرنا”، بحكم أن مناصب العمل قد تكون وهمية”.كما ورد في التفاصيل أيضا بأن “الشركة الإسبانية “فارتيبيريا” قامت بعمليتين في الجزائر بوساطة من السمسارين “أرستيغي” و«دي لا سيرنا”، العملية الأولى تخص إنشاء مصنع “أمونياك”، والعلمية الثانية شراء أسهم من المؤسسة العمومية “فارسيال” لصناعة الأسمدة”.كما اكتشفت الشرطة القضائية الإسبانية، حسب الصحيفة، “رسالة تثير شكوكا حول تحركات المدعو “تومي كريستوف” في الجزائر باسم الشركة الإسبانية “فارتيبيريا”، وقد وردت هذه المعلومات في رسالة ورد فيها اسم الرجل الجزائري “الزين حشيشي” الذي وصفته الرسالة بـ«المرتشي”، وكذا جنرال (لم تذكر الجريدة اسمه)، حيث قال “تومي” حسب وثائق وحدة الجرائم الاقتصادية والضريبية، ما يلي: “حاولوا كيف يمكن لنا تنظيم لقاء مع وزير الصناعة والطاقة من أجل حل مشكل شركة “فارتيبيريا”.في المقابل، قالت الصحيفة إن “شركة “كاستيلينو بي في” كانت تؤطر عدة مؤسسات التي تقدم رشاوى للشركات الراغبة بالاستثمار في الجزائر، ومن بينها شركة “أوسانوسا أف.سي”.