سائقو "طاكسي" في الخارج يملكون عيادات طبية في الجزائر!

 وجّه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات دعوة إلى مجالس أخلاقيات الأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان لعقد لقاء عمل يوم غد الأربعاء، للبت في المشاكل الكبيرة المتعلقة بالممارسة الطبية في الجزائر، حيث سيطالب ممثلو هذه الأخيرة رسميا بإسناد مهمة تنظيم ومراقبة القطاع الخاص لعمادات المهن المذكورة، على أن تتفرغ الوزارة للمشاكل التي تحدث داخل القطاع العمومي.وحسب الدكتور بقاط بركاني محمد، رئيس العمادة الوطنية للأطباء، فإن هذه الدعوة جاءت بناء على نتائج اجتماع أعضاء المكتب الوطني للمجالس الوطنية لأخلاقيات المهن الثلاثة المنعقد الأسبوع الماضي، والذي حضر أشغاله المفتش العام على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، “حيث أجمعنا خلال لقائنا على استحالة استمرار العمل في الظروف الحالية، نتيجة الفوضى الكبيرة السائدة في أرض الواقع، لاسيما في القطاع الخاص، بفعل تداخل الصلاحيات، وتهميش دور العمادات المؤهلة قانونا لتنظيم هذا الأخير، على غرار ما هو مجسد في سائر بلدان العالم”. وأضاف ذات المتحدث في تصريح أدلى به لـ”الخبر” أمس، أن هيئته “ستستغل فرصة لقاء الوزير، للمطالبة رسميا بإعادة الاعتبار لدور مجالس الأخلاقيات، من خلال تكليفها بمهام تنظيم ومراقبة نشاط القطاع الخاص”، مستشهدا على الفوضى التي تميز الممارسة الطبية بعدة أمثلة حيّة ومُثبتة توضح تجاوزات خطيرة تحدث في الميدان، على غرار وجود “عيادات طبية تنشط بصفة عادية، رغم أن أصحابها يعيشون منذ سنوات طويلة خارج الوطن، وتمكنوا من الحصول على جنسيات أخرى، ويعملون في مختلف المجالات بما في ذلك سياقة سيارات الأجرة”.وأسهب الدكتور بقاط في سرد المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، لاسيما بعد أن ارتفع إجمالي عدد الأطباء الخواص إلى أزيد من 55 ألف طبيب متوزعين عبر أنحاء الوطن، حيث أشار إلى “العشوائية التي تميز اعتماد العيادات الطبية، خلافا لكل التنظيمات القانونية التي نصّ عليها المُشرّع، لدرجة أن بعض المناطق تُنصب فيها لوحات الأطباء كل مترين أو ثلاثة أمتار، ما أصبح يؤثر بشكل بالغ في الممارسة الطبية، فضلا عن قضية تعويض الأطباء أثناء فترة العطل، والتي تشهد بيروقراطية كبيرة تنتهي في نهاية المطاف بغلق العيادات بقرار من أصحابها، نتيجة إلزامهم من قبل مديريات الصحة صاحبة الاختصاص الإقليمي، بإحضار ملفات تضم زهاء 15 وثيقة، الأمر الذي يمكن تجنبه بسهولة في حال إسناد هذه المهام لمجالس الأخلاقيات”، على حد تعبيره.