في خلفيات شراء فيلا سويسرا!

 ما لا يعرفه الجزائريون عن فيلا سويسرا التي احتج أمامها نكاز هو الآتي:الفيلا فعلا ملكية للدولة الجزائرية، وقد اشترتها وزارة الخارجية بأمر من رئاسة الجمهورية.. وكانت العملية تمت سنة 2008 قبل تعديل الدستور وفتح العهدات بما يسمح للرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة ثالثة.كان الهدف من شراء الفيلا هو تحضير رحيل بوتفليقة عن الحكم تطبيقا لدستور سنة 1996 في مادته 72 التي تنص على غلق العهدات الرئاسية.وتم شراء الفيلا باسم الدولة الجزائرية لتسهيل فيما بعد عملية التنازل عنها للرئيس أو لأي اسم يقترحه الرئيس.. لأن عملية التنازل من طرف الدولة عن أملاكها لصالح المسؤولين الكبار مسألة عادية ولا تخضع لتعقيدات كبيرة. وقد جرى ذلك في عدة عمليات تمت في الداخل بالتنازل من طرف الدولة عن أملاك مصنفة معالم حضارية للدولة الجزائرية.. كالقصور والفيلات التي كانت تابعة لوزارة الخارجية. وفي الخارج أيضا تم التنازل عن أملاك كانت تحوزها ودادية الجزائريين في أوروبا وأملاك أخرى كانت ملكية للدولة الجزائرية عبر وزارة الخارجية.من هنا، فإن شراء الفيلا الفخمة كان بهدف التنازل عنها لاحقا، لكن بعد أن عدل الدستور وفتحت العهدات تم التخلي عن فكرة التنازل بعد إعادة انتخاب الرئيس لعهدة ثالثة.يتذكر المقربون من السلطة أن عملية شراء الفيلا قبل الانتخابات قد قدمت في أوساط سرايا الحكم على أن الرئيس لا ينوي الترشح لعهدة ثالثة، وبالتالي لا يريد تعديل الدستور، ودللوا على ذلك بشراء هذه الفيلا.. وقد سرت المعلومات بصفة خاصة في الدوائر المقربة من أصحاب القرار في (DRS). وقد سمعت شخصيا هذه المعلومات من مسؤولين كبار في الدولة آنذاك.الآن.. الفيلا مغلقة ولا تستغل من طرف أية جهة بما فيها رئاسة الجمهورية، فما هي الحكمة من وجودها؟ إذا لم تكن عملية تحضير لما كان مطروحا سنة 2008 ؟!الآن.. الرئاسة والخارجية تقولان إن ثمن هذه الفيلا قد زاد عما كان عليه سنة 2008، وهذا معناه استثمار في العقارات قامت به الدولة الجزائرية عبر الخارجية. ولنا أن نصدق مثل هذه التفسيرات ما دامت حكاية قول الحقيقة للشعب الجزائري في التصرف في أملاكه عبارة عن غاية لا يمكن إدراكها... ويبقى السؤال المحير: لماذا تشتري الحكومة الجزائرية العقارات في سويسرا ولا تشتريها في العواصم الأخرى... الجواب واضح: الأمر له علاقة بالصراع حول كرسي الرئاسة منذ 2008 وإلى اليوم.