في ظل انهيار أسعار النفط وشح المداخيل الذي تعاني منه الحكومة الجزائرية، وفي ظل سعيها الدؤوب لاستقطاب أموال السوق الموازية، والتي تعتبر كتلة نقدية ضخمة تضاربت الأرقام حول حجمها الحقيقي، إذ قدّرها الوزير الأول عبد المالك سلال بـ 3700 مليار دينار جزائري، في حين يقدّرها تقرير أمريكي بما يتراوح بين 30 إلى 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلد، في ظل هذا ظهرت أصوات كثيرة تنادي بضرورة تطبيق التمويل الإسلامي كإحدى الآليات لاستقطاب جزء كبير من تلك الأموال، وعلى هذا الأساس تم اقتراح فكرة فتح شبابيك أو نوافذ للمعاملات المالية الإسلامية داخل البنوك التقليدية، وهي الفكرة التي يرى الخبير المصرفي ناصر س...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال