عمال متوسطة بوهران يتقاضون أجورهم دون أي نشاط !

 كشف المنسق الولائي لنقابة “الكناباست” بوهران، عن خيوط فضيحة خطيرة، طالب السلطات الوصية بفتح تحقيق مستعجل للتقصي في خباياها، حيث أوضح أن مديرية التربية افتتحت متوسطة في بداية الموسم الدراسي الماضي، ودعت الوزيرة لتدشينها رسميا، بعد أن تم تعيين طواقمها التربوية والإدارية بموجب مناصب مالية تم تسخيرها لتسيير المؤسسة الجديدة، ليتم غلقها فور مغادرة موكب الوزيرة.واستنكر السيد بلخير، ممثل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، بشدة درجة “التلاعب بأموال الدولة في مرحلة من المفروض أنها تتسم بالتقشف” نتيجة تراجع مداخيل البلاد بفعل الأزمة المالية التي تتخبط فيها منذ أزيد من سنتين، حيث أفاد بأن “الأساتذة والعمال الذين تم تعيينهم لتسيير متوسطة “بلقايد 5” الواقعة بالجهة الشرقية للمدينة، ظلوا يتقاضون رواتبهم الشهرية وهم في بيوتهم دون أي عمل أو نشاط، بعد أن تم غلق المؤسسة مباشرة بعد تدشينها من قبل نورية بن غبريت المسؤولة الأولى عن القطاع في بداية شهر أكتوبر من السنة الماضية.وأضاف ذات المتحدث في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أن “المديرية عمدت إلى جلب تلاميذ من مؤسسات تربوية تقع في مقاطعة كناستال لتوفير الديكور اللازم أمام أعين الوزيرة، بهدف إنجاح حفل تدشينها للمؤسسة الجديدة، الأمر الذي يعتبر سابقة خطيرة تستدعي فتح تحقيق معمق لمساءلة المتورطين في هذه الفضيحة، خاصة أن الأمر لم يتوقف عند تدشين صوري لمؤسسة، بل تعداه إلى تعيين كوادر إدارية وتربوية، وحتى أساتذة متعاقدين ظلوا يتقاضون أجورهم لمدة سنة كاملة دون أي عمل، إذ أن المتوسطة لم تفتح أبوابها بشكل فعلي إلا مع بداية الموسم الدراسي الجاري”.والغريب في الأمر، حسب السيد بلخير، أن “هذه الواقعة تحدث في الوقت الذي تعاني العديد من المؤسسات المتوزعة عبر الولاية من نقص فادح في التأطير، خاصة في بعض المواد، باعتبار أن بعض الأساتذة يصلون إلى معدل 25 ساعة من التدريس في الأسبوع، ما ينعكس سلبا على أدائهم ومن ثمة على المتمدرسين. في حين استفاد نظراؤهم من عطلة مقننة طويلة المدى، نتيجة تدشين مؤسسة سنة قبل موعد افتتاحها الحقيقي”.وحسب المتحدث، فإن نقابته لن تسكت عن هذه الفضيحة إلى حين تشكيل لجنة تحقيق مركزية لمعاقبة المتورطين الذين يقفون وراءها، مشددا بالموازاة مع ذلك على “انعدام الشفافية في إعداد الخريطة التربوية بوهران”، مستشهدا على كلامه، “بالتفاوت الكبير المسجل بين المؤسسات في التأطير والإمكانيات المسخرة، حيث تعيش مؤسسات محظوظة تضخما في العمال والمؤطرين، بينما تعاني أخرى من نقص رهيب في الطواقم الإدارية والتربوية”.