"بعد سنوات ظهر أن المغرب متهم بالسرقة الموصوفة"

 قال والي العيون بمخيمات العزة والكرامة في تندوف، محمد يسلم بيسط، إنه يعتقد أن رأي المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية أتى إلى جاء الحق والقانون والشرعية، وحاول أن يعمل بطريقة سياسية، إرضاء للطرفين، موضحا: “حاول أن يقول إن الصحراء ليست مغربية، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، واستعاد كل المعطيات القانونية والشرعية التي لا يمكن نفيها، لكنه من جهة أخرى حاول أن يعطي للمغرب، بعض الشيء، بأن الاتفاقية لا تطبق في الأراضي الصحراوية، وبالتالي البوليساريو لا يمكن أن تشتكي منها، رغم أنه اعترف بأن الجبهة الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، إلا أنه يحاول أن يخرج المصالح المادية للشعب الصحراوي من صلاحيات جبهة البوليساريو، رغم أن الاعتراف الأول يؤكد أن جبهة البوليساريو تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للشعب الصحراوي”.وأضاف بيسط أن المحامي العام يحاول إيجاد مخارج، وأن الاتفاقية تعني المغرب، ولا تعني الصحراء الغربية في شيء، مشيرا إلى أنه كلما ذهبت القضية إلى العدالة إلا وينتصر الصحراويون، وهذا يمثل دعما دبلوماسيا للقضية الصحراوية، ويمكن استثماره لدعم الموقع التفاوضي الصحراوي، وعندما يذهب الأمر، حسبه، إلى السياسة والسياسيين ينجح الأقدم. ودعا المتحدث إلى ضرورة التفطن إلى أنه خلال حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حاولوا جعل المغرب شريكا، له أفضلية مميزة ووضع متقدم، وبعد سنوات “يتضح أن المغرب ليس إلا لصا، يقف أمام المحاكم بتهمة السرقة الموصوفة، وكل ما حاول الساسة الأوروبيون تقديمه للمغرب، ودعمه ينتهي اليوم كدخان ولم يبق منه إلا محكمة عتيقة شمولية متهمة بالسرقة”.