تجميد التوظيف في قطاع التربية

قررت وزارة التربية تمديد استغلال القوائم الاحتياطية إلى آجال غير محددة، إذ أمرت باعتمادها محليا ووطنيا، وإلزام الاحتياطيين بالعمل خارج ولاياتهم في حالة تسجيل شغور، وأغلقت الوزارة الباب نهائيا أمام “التعاقد”، كون اللجوء إلى القوائم يشمل كل رتب التعليم دون شطب للاحتياطيين في حالة تخلفهم عن الالتحاق بالقطاع.

أصدر الأمين العام لوزارة التربية تعليمة تخص استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة المنظمة مؤخرا، قصد شغل كل المناصب المالية الخاصة بكل رتب التعليم الشاغرة أو التي ستشغر فعليا، سواء القاعدية أو الآيلة للزوال أو رتب الترقية في حدود الاحتياج البيداغوجي.وتكون بذلك مصالح بن غبريت قد فتحت الباب على مصراعيه لاستغلال جميع المناصب المالية الشاغرة ضمن القوائم الاحتياطية، عكس ما كان معمولا به في السابق، حيث كانت القوائم الاحتياطية تستغل في المناصب القاعدية فقط، وهو قرار ضمني، بعدم اللجوء إلى التعاقد مجددا، ما يطرح أكثر من سؤال حول مصير المتعاقدين الذين رسبوا في مسابقة التوظيف الأخيرة، بين مسابقة “موعودة” من الوزير الأول ومسابقة أخرى جديدة، وهو تمهيد للتخلي عنهم نهائيا، رفقة خريجي الجامعات الذين سيجدون أنفسهم في بطالة مفروضة، كون التوظيف سيبقى مؤجلا في القطاع إلى “وقت لاحق”.