سلال ليس من صلاحيته غلق ملف "دنيا بارك"

الوزير نوري قال: “إن قضية دنيا بارك مأساة”. ووزير العدل لوح قال: “إنه أعطى تعليمات صارمة للنيابة العامة لقمع كل تجاوزات في حق الأرضي الفلاحية”. الوزير الأول يقول: “إنه لا يوجد ملف اسمه “دنيا بارك” وكل ما هنالك مجرد خطأ تم تصحيحه”! وعمار غول يقول: “إن ما ذكره نوري تم بناء على توجيهات سلال، وأن الأمر أنجزته مديرية “دنيا بارك” ولا دخل للوزارة فيه”! مثل هذه التصريحات حول الملف تطرح تساؤلات عديدة:1- لماذا يمسك كل من سلال وعمار غول بمسألة الخطأ البسيط الذي تم تصحيحه؟ ومن ارتكب هذا الخطأ؟ هل هو الوزير الأول أم وزير السياحة أم مدير “دنيا بارك”؟2- ما نوعية هذا الخطأ المرتكب الذي يتحدث عنه سلال وغول؟ هل الأمر ينطلق بتوزيع الاستفادات دون مناقصات؟ ومن أمر بهذا الفعل: هل هو الوزير الأول، أم غول، أم هي مبادرة من المدير وحده؟ وهل ألغيت هذه الاستفادات؟3- هل من صلاحيات الوزير الأول أو غول أو حتى المدير أن يعطي استفادات خارج القانون ويلغيها خارج القانون أيضا لتصحيح الخطأ؟ كم كلّف خزينة الدولة الخطأ المزدوج الذي تم خارج القانون بالتوزيع ثم بالإلغاء أيضا خارج إطار العدالة، التي هي المؤهل الوحيد لمعالجة هذا الملف؟4- هل باستطاعة هؤلاء الذين ألغوا الملف بحجة السلطة ودفنوه أيضا بحجة السلطة، أن ينشروا لنا قائمة هؤلاء الذين استفادوا من 65 هكتارا من “دنيا بارك” بعمل تحت الطاولة وبعيدا عن الشفافية، وتسحب منهم الاستفادة اليوم أيضا تحت الطاولة، مع تعويضهم مبالغ خيالية من خزينة الدولة، ويتم ذلك “سكّوتي” حتى لا يتم كشف الأسماء.. ومن كان يقف وراء هؤلاء لتحقيق الاستفادة؟ العديد من هؤلاء تمت استفادتهم بتوصيات من نافذين في السلطة والحقل السياسي، في سياق السعي إلى بناء قاعدة تأييد ومساندة للوصول إلى كرسي الرئاسة في الرئاسيات القادمة بواسطة الفساد والمفسدين.5- يجب على غول وسلال ولوح أن يقولوا للشعب الجزائري بصراحة لا لُبس فيها: كم ستدفع الجزائر للإماراتيين مقابل فسخ عقد “دنيا بارك”، كشرط جزائي لقاء فسخ هذا العقد..؟! وأن يقول هؤلاء للجزائريين بصراحة وعبر العدالة: لماذا تم إبرام هذا العقد مع الإماراتيين؟ ولماذا تم فسخ هذا العقد بتكلفة قد تصل إلى ملايير الدولارات؟ ومن يقول لنا إن ذلك لم يتم بالقصد ومع سبق الإصرار والترصد، وإن ذلك تم في سياق تحويل المال العام إلى الخارج بطريقة جهنمية؟قضية ملف “دنيا بارك” أعمق من حكاية محلات “الفاست فود” التي يراد لها أن تكون الشجرة التي تغطي كارثة الفساد في غابة “دنيا بارك”.6- المنطق والقانون يقول: إنه لا سلال، ولا غول، ولا مدير “دنيا بارك” بإمكانهم غلق الملف، وأن العدالة يجب أن تقوم بدورها في هذا الملف، وأن لوح عليه أن يأمر بأن تترك العدالة تأخذ مجراها في هذا الموضوع!