"الأندية تبيع الذمم لتحقيق الثراء على حساب سمعة الكرة الجزائرية"

أحرج النائب حيماني محمد الصغير، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية عن حزب جبهة العدالة والتنمية، وزير الشبيبة والرياضة، بتوجيه له سؤالا كتابيا “محرجا” حول دور الوزارة الوصية في وقف فضائح التلاعب بنتائج مباريات مسابقة الدوري المحلي. تلاعب ساهمت فيه، حسب النائب، عدة جهات من لاعبين ورؤساء أندية ومدربين وحكام.وأضاف حيماني محمد الصغير أن بعضهم ويقصد “الجهات المشاركة والمسيّرة لقطاع كرة القدم”، استغلوا مواقعهم واستغلوا الفوضى التي تمر بها البطولة الوطنية لتحقيق ثراء فاحش على حساب سمعة الكرة الجزائرية، حيث اختارت الكثير من الأندية بيع ذمتها مقابل الأموال.وجاء رد الوزير الهادي ولد علي، بعد مرور 13 يوما فقط من إيداع نفس النائب لسؤاله الذي وصف بـ”المحرج” بتاريخ 8 جوان 2016 تحت رقم 474، حيث تضمن رد الوزير نقاطا عدة منها، قوله “إن ما يقال عن تلاعب في نتائج المباريات كرة القدم أصبح فعلا حديث العام والخاص، ولكن غالبا ما تكون التصريحات في هذا الشأن غير مؤكدة بدلائل تمكّن الجهات المختصة سواء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو الرابطة المحترفة أو حتى الجهات القضائية المختصة بالتدخل لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفي القوانين الأساسية والتنظيمية للهيئات الرياضية المختصة”.وذهب الوزير في رده إلى أبعد حدود للدفاع عن وزارته والقطاع الذي يسيّره، حيث أكد “أن وزارة الشباب والرياضة لم تتلق أي ملف يتعلق بقضية تخص الرشوة أو التلاعب في نتائج مباريات كرة القدم”. مشيرا بأنه “في حال استلام مصالحه شكوى سيتم دراستها بكل شفافية وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام القانون”.توجيه النائب بالسؤال إلى وزير الشباب والرياضة جاء من منطلق “ما يجري في الواقع وأن الظاهرة ليست وليدة الموسم الحالي أو الفارط بل تعود إلى ما يقارب العشريتين، غير أنها تفاقمت في المواسم الأخيرة وأصبحت طرفا رئيسيا في معادلة الدوري، لدرجة أن العديد من المتابعين لهذا الشأن يؤكدون بأن الترتيب النهائي للمسابقة في أغلب المواسم تحدّده الأموال ورفع الأقدام وليس الميدان..”.