انفراد الاتحاد الأوروبي برسم السياسات الأمنية يغضب الجزائر

 دعت الجزائر الاتحاد الأوروبي إلى إشراكها في تحديد وتطبيق سياساته في بلدان الجوار لمواجهة التحديات الأمنية.. في انتقاد غير مباشر يفيد بأن الهيئة الأوروبية تنفرد برسم سياسات أمنية دون إشراك شركائها.جاء ذلك على لسان سفير الجزائر ببروكسيل، عمار بلاني، بمناسبة لقاء متبوع بنقاش حول موضوع “التعاون الأورو- متوسطي في مواجهة التحديات الأمنية في البرلمان الأوروبي”.. حيث أفاد بلاني، مثلما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أنه “من الضروري تغيير المقاربة للتصدي للتحديات والنزاعات، من خلال إشراك البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي لبلورة رؤية مشتركة حقا، قائمة على الحوار الشامل والوضوح في المواقف وتوازن المصالح”.وأشار بلاني إلى ما يفيد أن مشكل الإرهاب يعد أولوية بالنسبة للجزائر، مثلما يندرج في صميم الانشغالات الأوروبية، وقال إن الجزائر “حريصة على المحافظة على أمنها في محيط إقليمي متميز باستمرار وانتشار التهديد الإرهابي”، مؤكدا أن “العمل المشترك لن يكون ناجعا إلا على أساس رؤية مشتركة”.مرافعة ببروكسل واجتماع رفيع بالجزائرويأتي تصريح بلاني في وقت تحتضن العاصمة الجزائر اجتماعا أمنيا موسعا لبحث سبل اجتثاث الإرهاب عبر العالم. وكان هاجس القائمين عليه منصبّا على مواجهة “داعش”، خاصة مع التقارير التي تقول بنقل مركز عملياتها من ليبيا بعد هزيمته في سرت إلى دول الجوار. فقد أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، إنه “ليس بمقدور بلد واحد أن يواجه التطرف لوحده دون مساعدة الدول الأخرى”. وتعتبر الجزائر أن ظاهرة التطرف والإرهاب “لا يمكن الاستمرار بمحاربتهما على الشاكلة العسكرية المألوفة، التي أنتجت نموذج سوريا والعراق وأيضا ما حصل بالجزائر من قبل وما يحصل بدول أوروبية، حيث استيقظت على الدماء” مثلما صرح عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، خلال الاجتماع المنعقد بالجزائر.وقال بلاني، خلال هذا اللقاء الذي جمع سفراء بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط بمبادرة من الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، إن خبرة الجزائر الرائدة في هذا المجال وجهودها المعترف بها اليوم دوليا هو لتحسيس الرأي العام الدولي حول خطورة هذه الآفة التي أضحت تمس كل مناطق المعالم. كما ذكّر بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الإطار، والمبادرات العديدة التي أطلقتها لاسيما في مجال مكافحة التطرف وتجريم دفع الفدية ومكافحة الإرهاب الإلكتروني.وقدم بلاني مقترحا بالاعتماد على الخبرة الجزائرية يكمن في إنشاء أرضية لتحديد التجارب الناجحة للسياسات المنتهجة على مستوى دول المنطقة حتى “تكون مرجعا للبلدان التي تفتقر لمثل هذه التجارب في هذا المجال”. ويتناغم هذا المقترح مع ما كشف عنه الوزير مساهل، الذي قال إن نتائج الورشة الدولية حول دور الديمقراطية في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، ستصدر في “كتاب أبيض” يلخّص أبرز المحطات التي قطعتها الجزائر في مجال مكافحة التطرف والإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار وإعادة بعث الأمل في نفوس المواطنين، بفضل خيارات سياسية ارتكزت بالأساس على إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية وعدم الإيصاد.وحسب مساهل، فإن الدواء المضاد للتطرف هو التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان. معرجا من أجل تعزيز رأيه إلى الخطوات التي قطعتها الجزائر من أجل الوصول إلى بر الأمان، بداية من قانون الرحمة في 1994 ومرورا بقانون الوئام المدني في 1999، وميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 2005، وانتهاء بتعديل الدستور شهر فيفري الماضي، والذي كرّس النهج الديمقراطي للبلاد. الضغط على المغربوتطرق سفير الجزائر ببروكسل إلى الأزمات والنزاعات التي تهز المنطقة، حيث أبرز السفير الجزائري الوساطة الناجعة للجزائر بصفتها رئيسة لمسار تسوية الأزمة في مالي. وذكّر أيضا بجهود الجزائر الحثيثة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، من خلال حوار شامل قصد بسط نفوذ حكومة الوحدة الوطنية عبر كامل التراب الليبي، ووضع أسس قيادة ليبية موحدة “بعيدة عن الحسابات وغيرها من الأفكار المسبقة”. ولدى تطرقه للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تأسف بلاني لكون العقبات التلقائية والعراقيل العديدة التي يضعها المحتل الإسرائيلي أمام تسوية هذا النزاع، سيما من خلال سياسة إنشاء “مستعمرات عشوائية” وتهديم السكنات الفلسطينية والمنشآت القاعدية الأساسية للحياة، “لا تثير سوى تنديدات محتشمة” من طرف الاتحاد الأوروبي، رغم أنه “مصر بشدة على لعب دوره كليا كطرف فاعل أساسي”. معتبرا أنه “من المؤسس الآن التساؤل جديا حول جدوى حل دولتين بالنظر إلى الوتيرة المتسارعة التي يعرفها البناء غير القانوني في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة”.كما دعا بلاني الاتحاد الأوروبي للاضطلاع بدوره كطرف فاعل شامل بخصوص التطورات التي ميزت الوضع في الصحراء الغربية، بعد طرد التشكيلة المدنية لبعثة المينورسو، وانتهاك المستعمر المغربي اتفاق وقف إطلاق النار.  وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مدعو بدل مجرد التعبير عن انشغاله، إلى “العمل من أجل العودة الكلية لبعثة المينورسو، وإلى وضع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو ومملكة المغرب في طريق مفاوضات مباشرة قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، ويتوصل إلى تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق الشرعية الدولية”.