سلطت محكمة سيدي امحمد في العاصمة، 30 شهرا حبسا نافذا ضد كل من ضابط شرطة وشرطية بمطار هواري بومدين الدولي، وسنتين حبسا نافذا ضد متهم ثالث، و18 شهرا حبسا منها 10 شهور موقوفة النفاذ و8 أشهر نافذة لزوجته.❊ قضت المحكمة كذلك بإلزام كل واحد من المتهمين بدفع 23 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع حجز الحلي المقدر بـ6.5 كلغ من المعدن الأصفر.. على خلفية متابعتهم بتهم مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وسوء استغلال الوظيفة، بعد أن حاولوا تمرير 6 كلغ من الذهب هربها مسافران من إسطنبول بتركيا..وفي تفاصيل القضية التي كانت محل تحقيق على مستوى محكمة سيدي امحمد منذ شهر جانفي 2016، جلب مسافران كمية معتبرة من المعدن الأصفر قدرت بـ6.5 كلغ من تركيا، وحاولا تمريرها خفية من المطار بطريقة غير شرعية، بتواطؤ مع ضابط شرطة وشرطية.وسلم المتهمان الذهب إلى ضابط الشرطة الذي قام بإخفائه محاولا تمريره، إلا أن كاميرات المراقبة والجمارك بمطار هواري بومدين كشفت العملية. وألقي القبض على المتهم في حالة تلبس، إضافة إلى باقي المتهمين وإحالتهم مباشرة على التحقيق القضائي.وخلال جلسة المحاكمة، فند ضابط الشرطة التهمة الموجهة إليه. مصرحا بأنه كان على علاقة بالشرطية، وبعد فسخ علاقتهما قررت الانتقام منه من خلال توريطه في القضية. أما الشرطية، فأكدت أن ضابط الشرطة هو من ورطها في القضية، بعد أن أمرها بالقيام بالإجراءات اللازمة مع هذين المسافرين. في حين اعترف أحد المسافرين بالتهمة المنسوبة إليه. مؤكدا أنه تسبب في توريط كل من زوجته والشرطية دون قصد منه، ملتمسا من هيئة المحكمة الصفح عنه كونه لم يكن يعلم بما تحتويه الحقيبة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات