الجيش يواصل إنشاء تحصينات على الحدود

تواصل وحدات الهندسة العسكرية، في أقاليم النواحي العسكرية الست في الجزائر، عمليات إنجاز وصيانة خطوط من الخنادق والاستحكامات والتحصينات، على طول الحدود البرية للجزائر البالغ طولها 6300 كلم تقريبا. مصدر أمني جزائري كشف تفاصيل جديدة حول العملية، أسبابها وتداعياتها.

بدأت الجزائر في حفر خنادق على طول الحدود البرية مع دول الجوار كلها، مباشرة بعد قرار المجلس الأعلى للأمن، المنعقد في شهر أكتوبر 2014. الاجتماع جاء أسابيع قليلة بعد إنشاء تنظيم “جند الخلافة” في الجزائر، وقد تقرر في نهاية الاجتماع، أن كامل الحدود البرية، باستثناء المعابر البرية مع تونس، هي مناطق عسكرية يحظر على المدنيين التواجد بها، وبالتالي أطلقت القيادة يد الجيش للتصرف في الحدود. وتشير مصادرنا إلى أن الجيش واجه صعوبات كبرى في السيطرة على الحدود الطويلة، لهذا بدأت في نهاية عام 2014 عملية حفر خنادق في الحدود مع موريتانيا، ثم امتدت العملية وتواصلت طيلة عامي 2015 و2016 حتى قاربت الآن على الانتهاء. العملية تقررت من أجل منع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات من اختراق الحدود، إلا عبر ممرات محددة وخاضعة للرقابة، وبناء على إذن رسمي وأمني.الخنادق الأكبر والأهم يجري حاليا حفرها في بعض النقاط في الحدود الليبية أولا، وقد بدأت الأشغال من الجنوب إلى الشمال على امتداد 1000 كلم من الحدود. الخندق يتكون من خندقين، الأول بعرض مترين، يأتي بعده ساتر ترابي طويل، ثم خندق ثان بعرض مترين أيضا،. وقد تكفلت وحدات الهندسة العسكرية بالأشغال،. وقال مصدر أمني إن الأمر لا يتعلق بخندق طولي على طول الحدود الجزائرية الليبية، بل بخنادق متقطعة تمتد على مسافات طويلة حسب طبيعة الأرض إن كانت صخرية أو رملية.وقد تم تحديد وجود الخنادق بناء على دراسة عسكرية حددت المواقع الأكثر تعرضا للتهديد بالتسلل من قبل سيارات الدفع الرباعي، بينما تقوم دوريات عسكرية بمراقبة باقي المناطق التي لم يشملها الخندق، حيث تمتد منطقة صخرية كبيرة جدا، طولها يزيد عن 380 كلم، عبر الحدود البرية بين الجزائر وليبيا. وقال مصدرنا إنه في هذه المنطقة تم تركيز نقاط مراقبة عسكرية محصنة لمنع التسلل عبر الحدود.مصدرنا قال أيضا إن مخططات الجيش تقضي بإنشاء خط كامل من الخنادق والسواتر الترابية على طول الحدود، مع وجود نقاط مراقبة عسكرية حصينة على طول الحدود. العملية قد تتواصل إلى غاية عام 2019، وتكلف الملايين من الدولارات، ولهذا السبب استدعي وزير السكن تبون إلى آخر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، قبل أشهر قليلة. الأشغال الكبرى تجري حاليا وبشكل متواصل عبر الحدود البرية بين الجزائر وليبيا ومالي والنيجر، ولها عدة أهداف، أهمها منع تسلل السيارات رباعية الدفع، سيارات المهربين والشاحنات. من جهة ثانية، منع هجمات انتحارية إرهابية، ثم وقف التهريب عبر الحدود. وقال مصدرنا إنه بالرغم من ارتباط العملية بالتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها الجزائر من وراء الحدود في شمال مالي وفي ليبيا، إلا أن العملية لها أهداف بعيدة المدى للسيطرة على الحدود البرية للجزائر. واعتبرت التعليمات العسكرية الجديدة المتعلقة بحماية الحدود البرية للجزائر مع مالي والنيجر وليبيا الصحراء، أن الحدود بين الجزائر والدول الثلاث مناطق عسكرية حتى عمق 400 كلم في الداخل الجزائري.وقد بات التنقل في الصحراء بالسيارة في الولايات الحدودية إلى غاية عمق 400 كلم ممنوعا، إلا بترخيص من قائد القطاع العملياتي العسكري المحلي. وقال مصدر أمني جزائري إن القيادة العسكرية تلقت أوامر تقضي باعتبار المناطق الصحراوية مناطق عسكرية كاملة خاصة في الولايات الحدودية.