الجزائر ممنوعة من تمويل مساجد فرنسا!

تقدم نائب فرنسي عن حزب الجمهوريين المحسوب على اليمين، باقتراح قانون إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، من أجل حظر أي تمويل خارجي للمساجد في فرنسا أو استقدام أئمة من الخارج. ويعني هذا الاقتراح مباشرة الجزائر، التي تعد مع دول قليلة أخرى، من أكبر ممولي المساجد الفرنسية بميزانية سنوية تصل إلى 4 ملايين أورو. جاء في مقترح قانون تقدم به النائب غيوم لاريفي عن حزب الجمهوريين، وتم تسجيله بالجمعية الفرنسية بتاريخ 31 أوت الماضي، ضرورة التطبيق الصارم لقيم العلمانية الفرنسية واحترام سيادة الدولة على أراضيها، بمنع أي ترتيبات مع القوى الأجنبية لتنشيط الديانة الإسلامية داخل التراب الفرنسي.

وتشمل هذه الترتيبات التي يراها صاحب الاقتراح وهو من الداعمين لترشح الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لتيار اليمين، منع أي تمويل للقوى الخارجية، للمؤسسات الإسلامية والمساجد بفرنسا، وكذلك الكف عن استقدام أئمة من هذه الدول إلى المساجد الفرنسية.وقال النائب في مبررات اقتراحه محددا هذه الدول التي يرى في نشاطها الديني بفرنسا تهديدا لبلاده: “لقد سلمنا لبعض الدول، مهمة تنشيط وتطوير وتمويل الديانة الإسلامية في فرنسا، وهذه الدول هي في عمومها الجزائر والمغرب وتركيا”. وأضاف أن دولا أخرى لها تأثير غير مباشر على المسلمين في فرنسا، مثل السعودية التي لديها برنامج استثمارات لبناء المساجد.ويعد تمويل المساجد من القضايا الشائكة في فرنسا التي أصبحت محل تحقيق دائم من سلطات البلد التشريعية والقضائية. وفي آخر تقرير لها “حول تنظيم ومكانة وتمويل الإسلام في فرنسا وأماكن العبادة الخاصة به”، توصلت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن الجزائر والمغرب يتنافسان على التمويل وبالتالي تكوين الأئمة في الداخل أيضا.