+ -

لم تبق الخلافات الحادة التي نشبت منذ أكثر من سنتين، بين إطارات التجمع الوطني الديمقراطي بميلة، طي السرية بعد أن طفت إلى السطح وتم نشر الغسيل على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يعد الأمر يتطلب التستر عليها، خاصة باقتراب موعد الاستحقاقات ودخول الحزب في التحضير لموعد التشريعيات القادمة.هذه الصراعات تدور رحاها بين المنسق الولائي، ومعارضيه من إطارات الحزب وبالأخص من قبل كتلة الحزب في المجلس الشعبي الولائي، وبدعم قوي من بعض نواب البرلمان للحزب.المنسق الولائي وخلال اجتماع لإطارات الحزب تحضيرا للاستحقاقات القادمة، فتح النار على معارضيه متهما إياهم بزعزعة استقرار الحزب والتشويش عليه في وقت حساس جدا، مؤكدا أن المجلس الشعبي الولائي الحالي التابع للأرندي فاقد للمصداقية بعد تنحية الرئيس السابق، وهي العملية التي خدمت الأفالان الذي أصبح يسيّر المجلس بالوكالة. وقال أيضا إن رئيس المجلس الحالي ومؤيديه دعموا مرشح الأفالان في انتخابات “السينا” السابقة بتأكيد من أحد أعضاء مجلس الأمة، حسب ذات المنسق.كما اتهم المنسق الولائي المجلس الحالي برئاسة الأرندي “بالتهليل والتصفيق وافتقاره التام لروح المبادرة، بل لا يجيد سوى الموافقة على قرارات الإدارة، كما فعل ذلك في عهد الوالي السابق، حيث أهدر العقار جهارا نهارا دون رقابة من المجلس”، كما أضاف في اتصال بـ”الخبر” أن “المجلس الحالي يوزع أموال الجمعية بناء على الولاءات والمحاباة و”المعريفة”، والدليل على ذلك أن الكثير من الفرق الولائية لا تستفيد من الصندوق الولائي”. ومن جهته فند رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، ما أسماه ادعاءات المنسق الولائي، معتبرا تصريحاته باللامسؤولة، كما استغرب أحد نواب وقيادي بالمكتب الوطني للحزب خرجة المنسق الولائي وحمّله مسؤولية تصريحاته التي قال إنها غير مسؤولة، مؤكدا أن المجلس الحالي رفض الانصياع لرغبات المنسق الحالي وتجاهل مطالبه، كما أنه يتهمه بالجري وراء مصالحه الشخصية على حساب الحزب.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات