"مجانية الإيواء والنقل والإطعام خط أحمر"

 تباينت آراء التنظيمات الطلابية حول تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أول أمس، عند إعلانه عن إمكانية رفع الدعم عن الإيواء والإطعام والنقل، وتعويضه بمبلغ مالي يسلم للطلبة مباشرة، إذ طالب بعضها بإشراكه في مناقشة الملف، واعتبر بعضها الآخر القرار خوصصة للخدمات الجامعية. وأكدت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أن ما صرح به الوزير كان مطلبها منذ تأسيسها سنة 1998، وهو الدعم المباشر للطالب عوض تكليف جهات أخرى بذلك، إلا أن المكلف بالإعلام على مستواها، مصطفى ماضي، حذر مما أسماه “خوصصة القطاع”، حيث قال إن منح الطالب أموال الدعم سيجعله يستفيد منها أحسن، لأن حجار سبق وصرح أن الطالب الواحد يكلف الدولة سنويا مبلغ 20 مليون سنتيم، وهو الغلاف الذي لا يظهر في الميدان من خلال الخدمات الرديئة والوجبات التي تثير سنويا احتجاج مقيمي الأحياء الجامعية. كما أوضح ذات المسؤول أن تمكين الطالب من صرف الدعم بنفسه سيحمّله المسؤولية، ويساعده في الاعتماد على نفسه في تأمين حاجياته دون الاعتماد على مسؤولي الإقامات، إلا أن كل هذا، حسبه، ينبغي ألا يطبق مباشرة، وإنما يجب أن يخضع أولا لسبر آراء، من أجل استشارة الطلبة في قبول أو رفض القرار، وفي حال تطبيقه ينبغي أن يكون ذلك بشكل جزئي ويرافقه إجراء آخر وهو إعادة النظر في نشاط الديوان الوطني للخدمات الجامعية.أما الاتحاد العام للطلابي الحر، فاعتبر أن الإيواء والإطعام والنقل خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، فإذا كان قرار الوزارة، حسب الأمين العام للتنظيم، سمير عنصل، هو منح أموال الدعم للطالب مباشرة، فينبغي توسيع دائرة التشاور مع التنظيمات والوقوف على تفاصيل العملية، وشروطها، أما إذا كان الهدف منه هو المساس بحق الطالب في هذه الامتيازات، فهذا ما لن يتقبله الطلبة، حسبه، وسيؤدي بهم إلى الدخول في احتجاجات من أجل الاحتفاظ بحقوقهم.من جهته أعلن رئيس تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار، عبد الرحمان صلوحي، رفضهم القرار بوصفه “نوعا من الخوصصة”، والأجدر بالوزارة، حسبه، هو إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية التي تسجل فشلا واضحا، إذ ينبغي أن يتم تعيين مسيرين لهم خبرة ويخضعون للتكوين حتى يتمكنوا من توظيف أموال الدعم في مكانها، وأي محاولة، حسبه، لتقليص الدعم ستجر وراءها احتجاجات واسعة.