"2017 سنة صعبة والزيادات لن تضر المواطنين"

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن “الدولة مستمرة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017”. وأبرز ما أعلن عنه سلال رفع الحظر عن بناء المستشفيات بعدما لجأت الحكومة إلى تأجيل إنجازها في وقت لاحق، بسبب ما تسميه ترشيد النفقات.وقال عبد المالك سلال، أمس، في تصريح صحفي لدى افتتاح الدورة البرلمانية، إن “الدولة مستمرة في بناء المدارس والسكنات والمستشفيات”. والجديد في هذا التصريح أن سلال يعلن رسميا رفع الحظر عن بناء المستشفيات، بعدما أعلنت الحكومة سابقا تجميده. فقد صرح مسؤول الإعلام بوزارة الصحة في تصريح سابق بتاريخ 2 ديسمبر 2015 لـ”الخبر”، بأن “الحكومة قررت تجميد المشاريع التي كانت مبرمجة في 5 ولايات عبر الوطن، ويتعلق الأمر بالمستشفى الذي كان مبرمجا في العاصمة بسعة 700 سرير، إضافة إلى 4 مراكز استشفائية أخرى بكل من ورڤلة وتيزي وزو وقسنطينة وتلمسان، بسعة 500 سرير”.في المقابل، أفاد سلال بأن “مشروع قانون المالية لسنة 2017 ستجري دراسته نهاية الأسبوع الجاري، وقد جاء ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي، ورغم أنه سيعرف إعادة النظر في الضرائب، إلا أنها لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن، بل سيأتي بتعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي”.وقال سلال إن “قانون المالية لـ2017 هو تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد، الذي يسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني والاستثمار الوطني عبر تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي”، مضيفا أن “مشروع القانون للمالية سيحافظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، وإن كان السنة المقبلة ستكون صعبة، إلا أن الحكومة ستواصل عملها في نفس الوتيرة من خلال تحسين وضع الناتج الداخلي الخام”.ورفض سلال التصريحات التي تسود الاقتصاد الوطني، موضحا: “أؤكد باسم الحكومة أن الصناعة في الجزائر تتطور، وقد طغت عليها إصلاحات لم تمس بالنموذج الاقتصادي، وكمثال على هذا التطور، سيعرف القطاع الصناعي سنة 2017 تحولا كبيرا من استيراد الإسمنت إلى تصديره”.وأشار الوزير الأول إلى أن “عمل الحكومة يسير طبقا لأحكام الدستور الجديد الذي يهدف إلى تطلعات جديدة، وكذا إخراج البلاد من وضعها الحالي، وذلك قصد تحول بلادنا إلى دولة ناشئة مع حلول 2019، وكل هذا التطور سترافقه تدابير قوية في مجال الخدمات والتكنولوجيا”. وبخصوص ملف التقاعد، ذكر سلال بأن “مشروع القانون سيحدد قائمة الأعمال الشاقة جدا المعنية بالتقاعد النسبي، فيما سيتم ضبطها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان”.