رابطــــة حقــــوق الإنسان تدعــــو إلى التحقيـــق في الإفـــــراط في استخــــــدام القـــــوة

 دعت ”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” إلى فتح تحقيقات في ”إفراط قوات الشرطة في استعمال القوة وإساءة معاملة الموقوفين”. وحذرت من أن هذا السلوك ”يقوض ثقة المواطنين في الدولة والتماسك الاجتماعي ويشكك في دور الشرطة التي تقوم على التعاون والشراكة بين مصالحها والمواطنين”. واعترفت ”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، جناح صالح دبوز، في بيان لها، بأنه من ”الصعب تحديد إذا كانت هذه التجاوزات البوليسية قد تضاعفت في بعض المناطق فقط أم أن المشكل بات جليا وتم تشخيصه بشكل واضح”، غير أنها قالت إنه ”في الآونة الأخيرة ارتفع عدد المظاهرات في الجزائر مقارنة بالسنوات الفارطة، وهو ما قاد بالضرورة إلى تصادم المواطنين مع قوات حفظ النظام، ما انجر عنه سياسة سميت ”بالتسيير الديمقراطي للحشود” بكل من ”غرداية، تڤرت، العاصمة والأغواط”، وحملت الهيئة الحقوقية المسؤولية للمسؤولين على كل المستويات الذين يطلقون الأوامر والضوء الأخضر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأعوان الشرطة لارتكاب تجاوزات، وغالبا ما تكون أوامر شفوية وليست كتابية تفاديا لتحمل أية مسؤولية”. ودعت الرابطة، في بيانها، لـ«فتح تحقيقات ميدانية لتحديد المتسببين في هذه الخروقات ومعاقبتهم كما يمليه القانون”. وقالت: ”إن المواطن الجزائري له الحق في التعبير عن مواقفه دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال الضغوطات أو التضييق، لأن هذا التعبير هو جزء من احترام الحريات الفردية والجماعية”.

ودعت الرابطة السلطات إلى ”رفع القيود عن حرية التعبير في الجزائر وحرية إنشاء الجمعيات والتجمعات والترخيص للمظاهرات السلمية، وذلك في إطار احترامها للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان”.