انقسامات في المعارضة وتراشق بين حزبي الموالاة

 يدشن البرلمان بغرفتيه، اليوم، دخوله السياسي بافتتاح دورته التشريعية الأخيرة في إطار أحكام الدستور الجديد الذي صادق عليه في فيفري الماضي، وسط جدل سياسي وحزبي تميزه انشقاقات في صفوف المعارضة و”نيران صديقة” بين حزبي الموالاة: الأفالان والأرندي.العديد من الملفات تنتظر نواب وأعضاء مجلسي البرلمان، وسط تصعيد حزبي رافض للإجراءات التي يرتقب أن تتخذها حكومة عبد المالك سلال، ولاسيما فيما تعلق بالجانب الاقتصادي والجبهة الاجتماعية التي تعيش على وقع غليان تقليدي مع كل دخول اجتماعي، الذي يتزامن هذه المرة مع عيد الأضحى المبارك.ومن هذه الملفات، التي ستستأثر باهتمام البرلمان، تحضير التشريعيات المقررة نهاية الربيع القادم، وهو الموعد الذي تسبب في إحداث شروخ في جسد المعارضة الممثلة بتنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، وهيئة المتابعة والتشاور، بعد أن لوحت عدة أحزاب فيهما بالانسحاب، وعدم الالتزام بخيار المقاطعة الذي قد يتخذ تحت هذه المظلة، بحجة التزوير.ولعل الهزات التي يتعرض لها الإسلاميون لهي أبلغ دليل على هذا الصعيد. فبيت حركة مجتمع السلم يغلي بعد طرح رئيسها السابق، أبوجرة سلطاني، مبادرة ترمي إلى زحزحة الخط السياسي المعارض حاليا، والتولي ناحية السلطة طمعا في إنقاذها من أي نكسة في تشريعيات 2017.نفس الموقف المحرج تعيشه حركتا النهضة والإصلاح الوطني، بعدما صار من المؤكد انفراط عقد تكتل الجزائر الخضراء الموسوم بالفشل في تحقيق أهدافه، في ظل عدم تكافؤ القوة بين شركائه الثلاثة.إذ تمر حركة الإصلاح الوطني بدوامة داخلية، الغرض منها دفع أمينها العام الحالي، فيلالي غويني، إلى الاستقالة وترك المجال أمام الجناح “المعتدل” فيها بتولي زمام الأمور تفاديا للإقصاء السياسي بعد الانتخابات القادمة التي ستجرى في ظل القانون الجديد للانتخابات.وعلى نفس المنوال تسير الأوضاع داخل زميلتها “النهضة”، التي يتجه أمينها العام، محمد ذويبي، نحو تعويض سبعة إطارات في المكتب الوطني قدموا استقالتهم احتجاجا على الخط السياسي الراهن.وفيما لم تتضح الصورة بعد في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للاستحقاقات القادمة، إلا أن جبهة القوى الاشتراكية فضلت العزف على وتر مبادرة الإجماع الوطني، التي ترى فيها السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد مما فيه حاليا من مشاكل وغموض المستقبل.وليس الحال على ما يرام عند معسكر الموالاة، التي أكدت الأشهر الماضية على أنها وصفها بالموالية للسلطة، لا ينطبق كليا عليها، فحزبا الأغلبية، الأفالان والأرندي، لا تجمع بينهما سوى تصريحات الدعم المطلق للرئيس بوتفليقة وبرنامجه، وما عدا ذلك، فإن كل طرف ينأى بنفسه عن الآخر مخافة الدخول في حرب لا تزال حاليا رهينة دوائر صناعة القرار والهدوء الذي يسبق العاصمة.وخير دليل على هذا الهدوء الحذر، الصراع الخفي داخل الحكومة بين الحزبين، والذي انتقل هذه المرة إلى ملفات ظلت إلى غاية الآن مصنفة في خانة “سري للغاية”، والتي تتعلق بالاستفادة من الصفقات ومن عقود الامتياز التي تخص مرافق عمومية مثل ما حدث في حظيرة الرياح الكبرى بالعاصمة.وفيما ينتظر اشتعال النقاش داخل البرلمان حول ملفات اقتصادية واجتماعية عبر عرض مشروعي قانون المالية 2017 وتعديل قانون التقاعد، تذهب قراءة قطاع واسع من المراقبين إلى القول باستمرار هزالة أداء السلطة التشريعية إلى غاية انقضاء السنة الأخيرة من عمر العهدة البرلمانية الحالية في نهاية الربيع المقبل، أسوة بالسنوات الأربع الماضية.