حاكم عسكري على سرت بعد طرد تنظيم داعش

تتجه قوات “البنيان المرصوص”، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إلى إعلان سرت منطقة عسكرية بعد طرد تنظيم “داعش” منها. في وقت تسعى أطراف غربية لإحداث تقارب بين الشرق والغرب عبر مصالحة بين حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، واللواء خليفة حفتر، الذي أضحى يمثل الذراع العسكري لبرلمان طبرق.

 كشفت قوات “البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق الليبية، على لسان محمد الغصري، المتحدث باسمها، عن تعيين حاكم عسكري لمدينة “سرت”، وهو رئيس الأركان عبدالرزاق الناظوري، بعد استعادتها من قبضة تنظيم “داعش”. علما أنه لم يسبق أن نُصّب حاكم عسكري على أية مدينة ليبية، حيث تخضع كل مدينة لتسيير مجلس محلي مدني، وآخر عسكري، بالإضافة إلى شيوخ وأعيان المدينة.وفي وقت تسعى حكومة الوفاق لاستثمار وتوظيف الانتصار العسكري المحقق على تنظيم “داعش”، لترسيخ شرعيتها السياسية، تواجه هذه الأخيرة توترا في علاقتها بالجيش الوطني وبرلمان طبرق، عكسها سيطرة قوات خليفة حفتر على مدينة سبها، بالتزامن مع سيطرة قوات “البنيان المرصوص” على سرت. وتوالت الدعوات الغربية، على غرار دعوة وزير خارجية فرنسا، جان مارك إيرولت، لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مطالبا إياه بإيجاد “تسوية” مع برلمان طبرق واللواء خليفة حفتر، اللذين لا يعترفان بحكومته.وتعتبر القوى الغربية أن بقاء التوتر بين حكومة الوفاق وبرلمان طبرق يعيق المسار السياسي، ويمنح الفرصة أيضا لبقاء سيطرة تنظيمات مسلحة منها “داعش” على عدد من المناطق، وتهديد ليبيا بأن تتحول إلى نموذج دولة فاشلة، حيث يبقى خطر “داعش” قائما، حتى بعد انسحاب عناصرها أو ما تبقى من العناصر المتمكزة في سرت إلى مناطق أخرى.. إذ برزت مؤشرات عن انتقال بعضهم إلى الشمال باتجاه إيطاليا، وتسرّب آخرين إلى دول الجوار. وهو ما يثير قلق الدول الغربية.