"تعيين حاكم عسكري بسرت كان ضروريا"

كيف تتابع تطور الأوضاع في ليبيا؟ التطورات في ليبيا متسارعة في الشرق والغرب والشمال والجنوب. وتتوالى التقلبات السياسية والأمنية والصراع بين الفرقاء، في غياب بوادر حل. ورغم جلسات وملتقيات الحوار التي تعقد خارج ليبيا، يظل الصراع سيد الموقف. ويتصدر التطور في اليومين الماضيين عودة عمر الأسود، وزير الدولة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنسحب، بينما لا يزال الوضع على حاله في الشرق. ويتمسك البرلمان الليبي بحقيبة الدفاع وصلاحية المحافظة على القيادة العامة للجيش وخروج الميليشيات المسلحة من طرابلس. وكليبيين، علينا جميعا أن ننتبه ونحافظ على الهيئة الليبية للاستثمار، التي تعتبر آخر ما يملك الليبيون من ثروة، قيمتها 67 مليار دولار متوزعة على 5 شركات أم، تتوزع على 550 شركة على مستوى العالم. تعمل في قطاعات متنوعة: الزراعة والصناعة والفنادق والقطاع النفطي، للخروج من النفق المظلم الذي وضعنا فيه.وما الأهمية التي تمثلها عودة الأسود في رأيك؟ عودة عمر الأسود مهمة جدا، حيث إنه محسوب على تيار ممانع على التشكيلات السابقة. وهو رجل وطني ولا ينتمي لتيارات الإسلام السياسي ولا بعض الأقطاب السياسية الأخرى. ويتمتع بمصداقية لدى شريحة عريضة من الليبيين في الغرب والشرق. ويتجانس ويتفق معها في الكثير من الأمور.. لكن أؤكد بأنه لا يمكن الحديث في الوقت الراهن عن حكومة وطنية إلا باكتمال النصاب وعودة علي القطراني، العضو الآخر المقاطع، لإحداث التوازن، وتكون الحكومة واقعية.سيعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا يوم الخميس القادم بالقاهرة، لمناقشة الأزمة الليبية وغيرها من القضايا الراهنة.. ما الذي تنتظرونه من هكذا لقاء؟ في الحقيقة، الإخوة العرب اجتمعوا عديد المرات، ولم يصدروا أي قرار أو خطوة نحو مساندة أو طرح حل إيجابي في ليبيا، شأنهم شأن المجتمع الدولي، وأخذوا موقفا متحيزا للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، بما يمثل جزءا من الإجحاف وعدم المواساة بين الأطراف الليبية.في الوقت الذي كان لا بد عليهم أن يقفوا على مسافة واحدة من الجميع، وعدم الانجرار وراء طرف ودعم طرف على حساب الآخر حتى يتم الفصل في حكومة الوفاق. ويجب أن نحذر ونذكّر دول الجوار الليبي بمدى تأثير المشهد الليبي عليهم، وأدعوهم إلى ضرورة عقد اجتماع أو لقاء سداسي لدول الجوار لجمع الشمل والأطراف السياسية جميعا، بما فيها المؤتمر الوطني والبرلمان، لأن حكومة الوفاق وليد اتفاق بين دول الجوار وليست جزءا من المشكلة. وأنوه إلى أن المشهد في ليبيا لا يحتمل كل هذه التعقيدات التي يريد افتعالها المجتمع الدولي كي يفاقم الوضع.وما تعليقك على قرار تعيين حاكم عسكري في سرت؟ القرار منطقي وعادي جدا، يحدث في أي منطقة تشكو من وضع أمني متدهور وخاضعة لتنظيم إرهابي، بما أحدث الكثير من الخلل في هذه المدينة التي تقع في الساحل الليبي، وبعيدة عن كل المدن. علما بأن أقرب ميدنة لها تفصل بينهما مسافة 300 كلم. كما أنها تتمتع بميناء مهم واستراتيجي. وقد اقتضت الظروف هنا تعيين حاكم عسكري كعملية انضباطية لإعادة ضبط المدينة من جديد.وأتوقع أن سيران هذا القرار لن يدوم لأكثر من 6 أشهر. وأشير هنا إلى أن تعيين حاكم عسكري في مدينة ليبية ليس بالقرار الجديد، حيث إن الفريق خليفة حفتر سبق وعيّن رئيس الأركان عبدالرزاق الناظوري، حاكما عسكريا بسرت لما تعانيه من إرهاب. وفي اعتقادي كان قرارا مهما ليعود الانضباط، وإن كان هناك تخوف ليبي من “عسكرة” ليبيا، لكن يبقى هذا القرار مهما لمواجهة فوضى تجارة المخدرات وانتشار السلاح وعودة الضبطية لمؤسسات الدولة وكياناتها الهزلية.