ثمانية قوانين "تُلهب" البرلمان

قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية إيدالية، في تصريح لـ"الخبر"، إن “8 مشاريع قوانين نزلت إلى المجلس الشعبي الوطني، من إجمالي 20 مشروع قانون، مُنتظر مناقشتها في الدورة التي تنطلق غدا الأحد (اليوم)”. حصلت “الخبر” على القائمة الرسمية لمشاريع القوانين المحالة على المجلس الشعبي الوطني، البالغ عددها ثمانية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وهذا في أعقاب تغيير تنظيميه طبقا للتعديلات الجديدة على الدستور، بعدما كان الأمر يتعلق بالهيئة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان.ويناقش البرلمانيون أيضا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، وذلك بعدما ارتفع التهريب بأشكال قياسية في السنوات الأخيرة، خصوصا على الحدود مع المغرب، إذ بلغت فاتورة التهريب التي تكبدتها الجزائر 3 ملايير دولار سنويا، بعد تصريح رسمي للوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الداخلية، نور الدين بدوي.وسيحتدم النقاش تحت قبة البرلمان وتتعالى أصوات كثيرة، بسبب مشروع قانون يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، التي أسالت كثيرا من الحبر وخلقت صراعا بين التجمع الوطني الديمقراطي الذي رحب بالمشروع، وجبهة التحرير الوطني التي فتحت النار على المشروع، فجرى تعديل التعديل الدستوري بإدراج قانون يحدد الوظائف الممنوحة.مشروع قانون آخر لن يقل أهمية و”سخونة”، ذلك أنه صنع جدلا كبيرا حتى قبل تعديله، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، الذي ألغى التقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي. فقد ذكر بشأنه سلال في زيارته الأخيرة لولاية سعيدة بأن “ملف التقاعد هو خير مثال على المسعى الرامي إلى ضمان استمرارية المنظومة وحقوق المستخدمين والشباب”. وينتظر أيضا الإفراج عن لائحة المهن الشاقة التي ستستثنى من إلغاء التقاعد النسبي.“إرهاب الطرقات” سيكون على موعد مع مناقشة النواب، للحد من ضحاياه. فقد أحيل على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.ونزل إلى البرلمان أيضا 3 مشاريع قوانين هي: مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية.