لا تزال مصالح سونلغاز تفوتر رسما بـ 100 دينار تحت عنوان “الحقوق الثابتة”، وهي لفائدة المؤسسة الوطنية للتلفزيون، حيث تدخل هذه المبالغ خزينة الدولة على أساس أن كل عائلة جزائرية موصولة بعداد كهربائي تشاهد التلفزيون العمومي إجبارا وتدفع هذه الحقوق في فاتورة الكهرباء، إلى جانب رسم السكن المقدّر بـ 150 دينار، فهل من المنطق أن يدفع المشاهد الجزائري هذا المبلغ، في حين أن الأغلبية الساحقة تهرب من مشاهدة اليتيمة إلى القنوات الأجنبية والجزائرية الخاصة، فهل ستفكر السلطات في إلغاء هذا الرسم بالنظر إلى فتح السمعي البصري؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات