تنصّل رئيس بلدية مداوروش في ولاية سوق اهراس، من تزوير شهادة إقامة لأحد المواطنين من ولاية وهران، مكّنته من الحصول على منصب عمل بمؤسسة سوناطراك في نفس البلدية، ولم يتردد هذا الأخير في توريط نائبه في عملية التزوير ضمن إرسالية للوكالة الولائية للتشغيل التي وجهت بدورها تقريرا لمصالح الأمن للتحقيق مع النائب. وقد فجّرت هذه القضية احتقانا شديدا بين الطرفين اللذين كانا إلى وقت قريب كالسمن على العسل، لكن المصيبة إذا عمت خفت كما يقال، فكلاهما أصبح مهددا بتجميد المهام كون “المير” مدان مؤخرا بسنتين سجنا نافذا في قضية حظيرة البلدية، وقد يلحقه نائبه في حال ثبوت التزوير وإدانته من طرف العدالة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات