“البنك المركزي اقتنى تجهيزات بـ5 آلاف مليار لم تستعمل”!

 قال خبير الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، إن المنظومة المالية الوطنية بعيدة عن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمعاملات المصرفية الإلكترونية، على الرغم عن المساعي المسطّرة من قبل البنك المركزي بشأن الإدراج التدريجي لاستعمال البطاقات الذكية والتحويلات الالكترونية بدلا من التحويلات النقدية.

وذكر المتحدث، أمس، في اتصال مع “الخبر”، بأن معلومات مؤكدة تشير إلى أن البنك المركزي اقتنى تجهيزات تصل قيمتها إلى 5000 مليار سنتيم، في إطار تحسين أداء البنوك ودفع المتعاملين والمؤسسات الاقتصادية للعمل بالمعاملات المالية الالكترونية، في وقت ظل الإجراء بعيدا على التطبيق ميدانيا بسبب التدابير التي تفرض على المعاملات الدولية بالمقام الأول أن تمر عبر هيئة “سويفت”، التي تكلّف نفقات إضافية.   وأشار الخبير الاقتصادي بأن معاملات بالملايير بين خواص أو حتى مؤسسات وشركات معتمدة تتم نقدا، وقال إنها تخضع لمنطق “الشكارة”، بعيدا أعين أجهزة الرقابة التي تفرض دفع المستحقات الضريبية للخزينة العمومية، لضعف العمل بالتحويلات الالكترونية بحكم أنها غير متوفرة على مستوى البنوك والمؤسسات، فضلا عن عدم العمل بها عند المحلات في الصفقات التجارية الصغيرة، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة لدى المواطن الجزائري لتفعيل التعامل بالبطاقات المالية الذكية عوضا من الأموال النقدية. وذكر فارس مسدور، في هذا الشأن، المصير الذي عرفه الإجراء المتعلق بضرورة التعامل بالصكوك البنكية بالنسبة للمعاملات التي تساوي أو  تزيد عن 50 مليون سنتيم، حيث لم تترجم هذه الخطوة ميدانيا على الرغم من صدورها كقانون الساري المفعول، وأضاف بأن تحسين أداء البنوك والمؤسسات المالية في مجال التحويلات الإلكترونية، تبعا لما تقدم، مرهون بتوكيل هذه المهمة لمؤسسات القطاع الخاص بحكم أنها الهيئات القادرة على تجسيد هكذا إجراء في الواقع، إلى جانب المجالات المتعلقة بالمنظومة القانونية، حيث شدد المتحدث على تفعيل القانون. وإلى جانب ذلك، أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة تعميم أدوات الدفع الإلكتروني على جميع المجالات والقطاعات ذات الصلة بالمعاملات التجارية والمالية، والعمل على منح امتيازات للمؤسسات الاقتصادية التي تفضّل التعامل بالنقود الالكترونية وأنظمة الدفع الآلي، من خلال تقرير مجموعة من الإعفاءات الضريبية بشأنها لتحفيز تطوير هذه الوسائل.