يسود بعض الغموض وسط مصادر محلية بباتنة حول من يقف وراء توقيف التحقيق في ملف فساد يخص العقار بباتنة، حيث تحدثت هذه المصادر عن وجود أسماء لمسؤولين محليين وآخرين على مستوى مركزي، يوجد من بينهم مسؤول يشغل منصبا عاليا في إحدى الوزارات. كما تساءلت المصادر ذاتها عن خروقات حدثت في ملف شراء وبيع مساحات فلاحية، وتحويلها إلى تعاونيات. فهل ستعطى الأوامر لفتح الملف من جديد؟ أم أن “الرؤوس” كبيرة ولا يقدر على محاسبتها و”قطفها”؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات