سلال يدعو إلى “تأجيل المطالب الاجتماعية"

 أفاد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن “احتياطي الصرف لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019”. داعيا إلى “تأجيل بعض المطالب المهنية، و”المزيد من التضامن”. واعتبر سلال، موازاة مع الزيارة التي قام بها أمس إلى ولاية سعيدة، أن احتياطيات الصرف “جيدة” والتضخم “مستقر”، بحيث يتراوح ما بين 4 و5 بالمائة، مؤكدا “أن الأهم من ذلك أن نسب النمو لاتزال إيجابية (3,9 بالمائة) كما أن قروض الاقتصاد وإنشاء المؤسسات في تزايد مستمر”. وأشار إلى أن نجاح تحول اقتصادنا “أمر حتمي لأن أسعار المواد الأولية حتى وإن عادت إلى الارتفاع لن تكفي في المستقبل لتغطية متطلبات التنمية في بلادنا”، مضيفا أن “المنافسة الاقتصادية اليوم أقسى وأشرس أحيانا من الحروب وأن استقطاب المستثمرين وتحقيق الشراكات ليس بالأمر السهل”.وأكد الوزير الأول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه “رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف، إلا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها”، معتبرا أن النتائج المحققة تمت بفضل إجراءات ترشيد الإنفاق والتحكم في التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي وفي القطاعات الحيوية”. كما قال إنه تم الحرص على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة والمحتاجة، “كما تسعى الحكومة من خلال النموذج الجديد للنمو الاقتصادي إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام بإصلاحات تهدف إلى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المصالح الحكومية وعلى مستوى المؤسسة”. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة “الإبقاء على التضامن، وأن نقبل بالترشيد قبل المرور إلى النمو”.وقال سلال إن الإنتاج الداخلي الخام سيبلغ مع نهاية السنة الجارية 17.677 مليار دج مقابل 16.700 مليار دج في 2015. وأرجع الوزير الأول هذا الارتفاع إلى “تعزيز الإنتاج الوطني لاسيما في المجال الصناعي”، وأضاف في ذات السياق أن نسبة النمو خلال هذا العام بلغت 3,5 بالمائة وستصل إلى 3,9 بالمائة في 2017. وقال بالمناسبة إن “الجزائر بخير والأمور مستقرة”، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير. معتبرا في ذات السياق أن “ملف التقاعد هو خير مثال على المسعى الرامي إلى ضمان استمرارية المنظومة وحقوق المستخدمين والشباب”. وأشار إلى أنه في الثمانينيات كان لدينا 7 عمال لمتقاعد واحد، أما اليوم فقد تراجعت النسبة إلى 3 عمال لكل متقاعد، مضيفا أن الجزائر “حسّنت في سنوات قليلة الظروف المعيشية والتغطية الصحية للمواطنين حتى زاد متوسط الأعمار بصفة كبيرة”. واعتبر سلال بالمناسبة أن كل “ما نقوم به اليوم هو العودة للوضع السائد سنة 1996، وذلك بعد حوار عميق مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع”، مضيفا أن هناك بعض الناس يريدون تسييس مسألة إعادة النظر في سن التقاعد.