نقائص بالجملة مرتقبة في الدخول الجامعي القادم

 انتقد الناطق الرسمي لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس”، عبد المالك رحماني، قرارات الوزارة حول الدكتوراه والمعادلة بين النظامين الكلاسيكي و«الآل.آم.دي” وغيرها من القرارات التي وصفها بـ”الارتجالية” التي تهدف إلى تهميش الشريك الاجتماعي، وهو ما يزيد في حدة التوتر وجعل الدخول الجامعي المقبل أكثر صعوبة.وأوضح رحماني في تصريح لـ«الخبر” أن التنظيم عقد، يوم الأحد الماضي، لقاء تقييميا للموسم الجامعي المنصرم، وأجمع الحاضرون على استياء التنظيم من القرارات الأخيرة للوزارة التي أعلنت عنها دون العودة إلى اللجان المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين، وهو أمر مرفوض، حسبه، ويدفع بالوضع إلى “التعفن”، خاصة ما تعلق بقرار الدكتوراه، رغم أن هذا الملف متشعب وله عدة جوانب، وحسب رحماني، فقد كان الأحرى بوزير التعليم العالي استشارتهم ومناقشة الملف وتحديد كل الجوانب على أن يصدر بعدها قرار شامل، وهذا التسرع، حسبه، سيكون له انعكاسات سلبية للغاية، والأمر نفسه بالنسبة للمعادلة بين النظامين القديم والجديد، وغيرها من القرارات التي صدرت والتي ستصدر دون إشراكهم فيها.وحسب رحماني، فإن هذه المعطيات ستجعل الدخول الجامعي “صعبا” خاصة مع وجود مشاكل بيداغوجية واجتماعية متراكمة، فالأساتذة سيواجهون هذه السنة اكتظاظا عبر الجامعات لعدة أسباب منها التحاق عدد مهم من الناجحين بالبكالوريا بالجامعة، يضاف إليهم عدد واسع من الراسبين للسنة أولى جامعي، وهو ما سيضع الأستاذ، حسبه، في مأزق حقيقي لصعوبة تكوين هذا العدد الكبير، يضاف إليه استمرار أشغال الترميم في عدد مهم من الجامعات، فهناك مدرجات، يضيف رحماني، لاتزال مغلقة بسبب هذه الأشغال وستتسبب على تأخير الدخول المقبل وتزيد من معاناة الأساتذة.وفي سياق ذي صلة بالدخول الجامعي ندد التنظيم بالسياسة المتبعة من طرف الوزارة بخصوص تعيين رؤساء الجامعات التي لا تعتمد على مقاييس محددة تراعي الكفاءة والخبرة والقدرة على التسيير، فما يلاحظ في السنوات الأخيرة اللااستقرار الذي تسبب فيه التعيين “العشوائي” لرؤساء الجامعات، وهنا تساءل المتحدث “كيف يُعين أربعة رؤساء في جامعة تيزي وزو في موسم جامعي واحد”، وهو الوضع الذي قال إن من شأنه خلق اضطرابات واسعة بالجامعة والتأثير على الأساتذة والطلبة معا، وكشف عن وجود “لوبيات” تسيطر على الجامعات وتفرض أشخاصا محددين لتسييرها.وقال رحماني إن كل هذا يجعلهم يتمسكون بضرورة إعادة النظر في قانون تسيير الجامعات الذي يحمل الكثير من الثغرات، مع مراجعة القانون التوجيهي للتعليم العالي، لأنه أثبت بعد 8 سنوات من صدوره أنه يفتقد الكثير من البنود التي تتناسب مع المستجدات المسجلة بقطاع التعليم العالي، ناهيك عن ضرورة إجراء تعديلات على القانون الأساسي للأستاذ، خاصة وأن قطاع التعليم العالي وفق الدستور الجديد أصبح قطاعا استراتيجيا، ينبغي أن تعطيه الحكومة اهتماما أوسع ولا تكتفي بما تقوم به الوزارة التي تلجأ إلى إحداث تغييرات ثانوية، حسبه، في حين لم يتم التطرق إلى الجوانب الرئيسية، إضافة إلى ما يتعلق بالبحث العلمي، مفيدا بأن هذا الأخير أثبت فشل الوزارة في تسييره ما يدفع إلى أن تكون هناك عدالة في مكافأة الأساتذة الباحثين، وإقصاء كل من يثبت تقاعسه.