أشغال الطِلاء والترميم و"البارابول" ممنوعة في سكنات "عدل"

شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في توجيه إعذارات للمستفيدين من سكنات “عدل” في إطار برنامج 2001/2002، والذين ارتكبوا “مخالفة” إحداث تغييرات على الشقة، من طلاء أو بناء، أو حتى نصب هوائيات. وهذا رغم افتقاد السكنات المعنية للعديد من الضروريات.

 الإعذارات جاءت شديدة اللهجة، وتطالب الساكنين بضرورة وقف الأشغال “فورا”، سواء تعلق الأمر بالأشغال الأساسية، على غرار الطلاء أو أشغال الحفر والبناء وغيرها.. أو تعلق الأمر باقتناء هوائي “برابول” ونصبه.. وأن الأشغال الفردية لا يمكن أن تنطلق قبل سنة من الاستفادة من السكن. وهي الإعذارات التي استغرب لها سكان الأحياء الذين استفادوا من الشقق منذ ما يزيد عن الشهرين، وذلك نظرا لكونها غير مجهزة، مثلما اطلعت على ذلك “الخبر” في وقت سابق.. حيث يذكر قاطن يسكن بموقع “بلاطو جنوب” بأولاد فايت، بأن السكنات فيها العديد من النقائص، وأن الأشغال على مستواها لم تنته. وعليه قرر بعض السكان أن يشرفوا بأنفسهم على تجهيزها، وينفقوا من أموالهم الخاصة.ورغم أن الوكالة طلبت من المعنيين أن يتريثوا إلى أن تشرف مصالحها على استكمال الأشغال بالسكنات المعنية، إلا أن العديد من السكان سارعوا إلى المبادرة. وفسرت سيدة بنفس الموقع ذلك قائلة: “كيف يمكن أن ننتظر الوكالة التي عجزت حتى الآن عن تجهيز الحي بالغاز والماء؟”. وهو نفس الانشغال الذي طرح على مستوى موقع بئر خادم، حيث قال مستفيد إن الأشغال في السكنات التي استفادوا منها ضرورية على اعتبار أنها ناقصة، وأنها تحتاج إلى الكثير من الضروريات، حيث وصفها بـ”الورشة المفتوحة”، ودعا الوكالة إلى السماح بإنجاز الأشغال لمن أراد ذلك.كما ذكر المعنيون أن السكنات هي ملك لهم، على اعتبار أنه بيع بالإيجار، وليست سكنات اجتماعية “إيجاري-عمومي”.. وبالتالي، فإن الأشغال البسيطة والتي لا تتعلق بالحفر أو تشويه المنظر الخارجي “من حقهم”.ويبقى الساكنون على مستوى الأحياء الموزعة مؤخرا يعانون الأمرّين، نظرا لافتقادهم لبعض التجهيزات الضرورية، على غرار الماء والغاز.يذكر أن وزارة السكن والعمران والمدينة قررت تمليك السكنات للمستفيدين إذا دفعوا قيمتها كاملة، في حين تقرر تقليص مدة التمليك من 5 سنوات إلى سنتين اثنتين.من جهة ثانية، أوضح مصدر بوزارة السكن والعمران، متحدث لـ«الخبر”، بأنه لا يمكن إنجاز أشغال فردية تفتقد لأدنى معايير السلامة، فضلا على أن الوكالة تتحمل على عاتقها نصب الهوائيات الجماعية، وحتى في حالة وجود نقائص فإنها تتكفل بإتمامها. مفيدا بأن السكنات التي تم تسليمها للمستفيدين تتوفر على جميع المرافق الضرورية، أو على الأقل تلك التي تقع على مسؤولية الوكالة والوزارة الوصية.