وجد رئيس بلدية سوق أهراس نفسه وحيدا بعدما انسحب محيطه من موظفين ومنتخبين وعمال وهو يحاول إقناع أحدهم بتحمّل مسؤولية حادث مرور ارتكبه قرب بلدية الزعرورية، وأدى إلى تحطّم سيارة جديدة اقتنتها البلدية مؤخرا. أحد أعضاء المجلس البلدي وهو مجاهد و”مير” سابق لنفس البلدية، ثار في وجه “المير” ورفض الإغراءات الهامة التي اقترحها عليه مقابل تحمّل تبعات حادث المرور، الذي فتحت بشأنه مصالح الدرك تحقيقا، لعدم حيازة رئيس البلدية على أمر بمهمة. لكن أكثر ما يؤرق “المير” قبل هذا الحادث، متابعته في أربعة ملفات فساد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسرقات طالت حظيرة البلدية، وما بلغه عن مباشرة والي الولاية إجراءات تطبيق المادة 43 من قانون البلدية مع وزارة الداخلية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات