أضحية العيد بـ22 ألف دينار

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أن مصالحه اتخذت كل التدابير لإنجاح الخطوة الجديدة بتخصيص المؤسسات التابعة لها كنقاط بيع للأضاحي من قبل الموالين. وهذا لوضع حد للوسطاء الذين كانوا يتلاعبون بالأسعار. موضحا أنه بإمكان المواطن بداية من الفاتح سبتمبر اقتناء كباش بأسعار معقولة تنطلق من 22 ألف دينار.

 أوضح الوزير، في اللقاء الذي جمعه أمس بإطارات الوزارة وفيدرالية الموالين بمقر الوزارة، أن الوسطاء كانوا يتحكمون في سوق بيع الأضاحي في السنوات الماضية باقتنائهم لها من الموالين بأسعار معقولة، وإعادة بيعها فيما بعد عدة مرات. ما يجعل المواطن يشعر بارتفاع سعرها. وبهذا تكون الوزارة، يضيف الوزير، قد نجحت في وضع حد لهؤلاء، أين وضعت 456 نقطة بيع عبر 33 ولاية منها 14 نقطة بالعاصمة لوحدها، على أن تنطلق عملية البيع في الفاتح من سبتمبر، حيث سيقتني الزبون أضحيته مباشرة من عند الموال.ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، يضيف الوزير، هو تزويد الموالين عبر نقاط البيع بمادة الشعير لتسهيل المهمة عليهم، ولضمان إطلاق العملية في وقتها والتفرغ إلى البيع فحسب، عوض تركه يبحث عنها في السوق، واستغلال بعض المضاربين للوضع لرفع أسعارها. أما الجانب الصحي، فذكر مسؤول الوزارة أن أماكن البيع محمية من كل خطر، وهذا بالنظر إلى تجنيد البياطرة للعملية، أين يقومون بالفحص الدائم للمواشي والتبليغ عن أي حالة مرضية. وفي ذات السياق، تحدث مدير المصالح البيطرية بالوزارة أنهم وجهوا تعليمة للبياطرة مفادها الفحص الإجباري لكل ماشية تدخل من الولايات السهبية إلى الولايات الشمالية، كما قاموا، في ذات السياق، بالتحضير ليوم العيد بجعل كل المذابح مفتوحة.. ودعوا المواطنين إلى القيام بعملية الذبح عبرها، بالنظر إلى وجود عدد مهم من البياطرة يعملون بنظام المناوبة، وبإمكانهم الكشف عن أبسط الأمراض، ناهيك عن الفرق التي ستتنقل بين الأحياء لتقديم مساعدة للمواطنين.أما عن سعر الأضاحي، فذكر الوزير أن بيعها “معركة تجارية” ولا يمكن منع أي شخص من التجارة في المواشي إلا إذا كان نشاطه مخالفا للقانون. أما البيع على مستوى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة فسيكون فيها الاختيار للمواطن، كل حسب إمكاناته. ووقف أثناء تفقده مراكز البيع استعدادا منها للعملية على كباش ستباع بـ22 ألف دينار، إلا أنه ذكر في المقابل أن الوقوف في وجه الوسيط لتفادي المضاربة ليس معناه إلحاق خسائر بالموّال، فمن حق هذا الأخير الربح، لأنه تكبد مصاريف كثيرة لتربية ماشيته.