جا يكحلها اعماها

يا سعد المحترم، لقد لفت انتباهي وأنا أتابع كتاباتك الجريئة والصائبة في أغلبها، والتي تشكل في مجموعها برنامجا لإنقاذ الجزائر من ورطتها، أو على الأقل ترشد الحاكم إلى ما يجب أن يتفاداه لينجح، وهذا استنتاجي الشخصي لما تكتبه من سنوات طويلة. الموضوع يتعلق بمقالك الخاص بفضائح دنيا بارك الدزاير وقضية الأراضي التي كشف عنها الوزير، وقرأت سلسلة من مقالات أخرى تتحدث عن نفس الموضوع وفي مختلف الصحف الوطنية العربية والفرنسية، ولم أجدها منصفة ولا صائبة في أغلبها، لأنها أغفلت في نظري شيئا أساسيا في الموضوع، وهو استمرار الإدارة في منح الأراضي ومختلف الأملاك بقرار سياسي إداري، ثم تنتزعه وتلغيه بنفس القرار، كما قرأت لاحقا في “الخبر” بأن الوزير الذي أعلن عن الفضيحة أعطى تعليمات بأن تعاد الأموال إلى أصحابها ويتم استرجاع الأراضي، طبعا لتعطى فيما بعد لأشخاص آخرين ربما بطرق تختلف عن الطريقة السابقة.وفي كل الكتابات لم أقرأ ولو تنبيها واحدا بسيطا بأن الوزير ليس له الحق في انتزاع الأراضي التي تسلمها أصحابها سابقا حتى ولو كانت بطرق غير شرعية وملتوية، بل القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة التي يجب أن يلجأ إليها الوزير والإدارة التابعة له من أجل طرح القضية وتقديم مبرراته ليحكم القاضي فيما بعد لصالح الوزير أو ضده. ومما قرأت، فإن الوزير يرتكب خطأ بقراره في حق المواطن وفي حق الشعب وفي حق دولة القانون، لأنه وببساطة لا يحترم قوانين بلده وينصب نفسه فوق القانون، يستطع بجرة قلم أن يلغي ملكية ويستعيدها، ثم قد يقدمها لأشخاص آخرين. وصراحة كيف يثق مستثمر أجنبي وهو يرى وزيرا في الحكومة لا يحترم القانون ويأتي إلى الجزائر ليستثمر فيها، ثم لماذا يخاف الوزير من طرح قضية رشوة وفساد على العدالة من أجل أن تأخذ مجراها الطبيعي وتحاسب من أخطأوا وتعيد الأراضي لدنيا بارك الدزاير، وكيف يثق المستثمر الأجنبي الذي تريد الجزائر استمالته وهو يرى أن وزيرا يتخذ قرارا مثل هذا وهو رجل تنفيذي وسياسي ولا يحق له أن ينتزع ملكية أحد ويلغيها دون أن يصدر في حقها قرار قضائي حتى ولو كانت ثبوتات الملكية في مثل هذه القضية مجرد قرار إداري فقط لم يستكمل كل جوانبه القانونية. هذا التصرف غير اللائق وإن طرح أزمة حقيقية تكشف رشوة عارمة وفسادا، إلا أنه يرتكب بقراره هذا فسادا آخر ولا يعيد للجزائر مصداقيتها، وهي تبحث عن شركاء أجانب للاستثمار. شرط المستثمر دائما أن تحل النزاعات أمام المحاكم والمحاكم فقط، كما أن محاربة الرشوة والفساد تتم عبر القضاء والقضاء فقط، وأي طريق آخر هو مغامرة غير محسوبة العواقب.من بروكسل: لخضر فراطصحفي معتمد لدى الناتو والاتحاد الأوروبي 1- حتى العدالة تستخدم في الاحتيال والنصب على المال العام، وهذا لا يحدث إلا في الجزائر. فقد يحصل أن تتنازل السلطة عن الأملاك العمومية بالدينار لفائدة خواص، وبعد أن يمتلكوها بعقود موثقة يتم نزعها منهم للاستعمال العام، ويتم تعويضهم من طرف الدولة ومن الخزينة عن نزع ملكيتهم التي هي في الأصل ملكية الدولة، ويكون التعويض خياليا (حالة مصنع الحجار مع الهنود وحالة الأرض التي بنيت عليها بناية معهد الإعلام في حيدرة).2- في بعض البلديات يتشاجر (وهميا) المواطنون على أرض ملك للدولة ويذهبون بنزاعهم على الأرض التي ليست ملكهم إلى العدالة، وتقضي العدالة بأسبقية تواجد أحدهم قبل غيره على هذه الأرضي، وبناء على حكم العدالة يحصل المعني على عقد الملكية من الموثق، وبهذه الطريقة يتم الاحتيال والنصب على الأملاك العامة. فلا تستغرب إذا اشترى الوزير أرض دنيا بارك من هؤلاء الذين حصلوا عليها بطريقة قال إنها غير شرعية !