130 نائب ينتفضون على سعداني

 رفع 130 نائب، ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني، طلبات إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، من أجل تجديد هياكل الغرفة السفلى، لعدم رضاهم عن النواب المحسوبين على أمين عام الأفالان، عمار سعداني. وتُقابل هذه الطلبات برد فعل عنيف من جماعة سعداني، الذين يرفضون التجديد على أساس أن انتهاء عهدة الهياكل كان بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، وبما أن الدورة القادمة تدوم 10 أشهر، فإن عُهدة الهياكل الجديدة المحدّدة بسنة في القانون الداخلي، ستكون أقل، لأن الدورة تنتهي في أفريل 2017.وأفاد مصدر موثوق به لـ”الخبر”، أن “الدورة البرلمانية المقبلة المحددة طبقا لتدابير الدستور الجديد بـ10 أشهر، ستطغى عليها حرب حقيقية بدأت بوادرها تظهر من الآن بين نواب الأفالان في المجلس الوطني الشعبي، وربّما ستزيح القوانين التي نزلت للغرفة السفلى رغم أنها تكتسي أهمية كبيرة، وأبزرها مشروع القانون الذي سيحدد المناصب والوظائف السياسية الممنوعة عن مزدوجي الجنسية”.وكشف مصدرنا بأن “130 نائب أفالاني شكلوا جبهة داخل الغرفة السفلى للضغط على مكتب رئيسها وأمين عام الأفالان، بقبولهما تجديد هياكل البرلمان التي يُسيّطر عليها جماعة سعداني، وعلى رأسهم رئيس الكتلة محمد جميعي ونائب الرئيس بهاء الدين طليبة والنائب شنوفي”، مشيرا إلى أن “جماعة سعداني متخوفون من عدم بقائهم في حالة تجددت هياكل البرلمان، خصوصا وأن جبهة المعارضين ضدهم تتوسّع يوميا”.وتتخوّف جماعة سعداني، طبقا لمصدرنا، من “زوالهم من البرلمان خصوصا وأن القانون الداخلي الجديد للغرفة السفلى (نزل الأسبوع الماضي إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه)، الذي جاء طبقا لأحكام الدستور الجديد، يحدد دورة برلمانية واحدة تنتهي في أفريل المقبل، وبالتالي فإن عهدة الهياكل، مقررة في سنة واحدة، وعليه، فإن الهياكل القادمة لا يمكن لها أن تستمر عاما كاملا مادامت الدورة قلصت إلى 10 أشهر، وبناء على هذا الأساس يرفض عمار سعداني وجماعته استمرار الهياكل الحالية”.وستُحاول جماعة سعداني، حسب المصدر، “تعطيل مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للغرفة السفلى، خصوصا وأنه جاء بتدابير جديدة وهامة تخص التجوال السياسي وغياب النواب، علما أن القانون جاهز وانتهت اللجنة التي تشكلت لإعداده من عملها ونزل إلى البرلمان الأسبوع الماضي”.وذكر مصدر “الخبر” بأنه “عموما النصوص التي نزلت إلى البرلمان، هي خمسة مشاريع قوانين، وتتعلق بمشروع قانون الذي يحدد المناصب السامية والوظائف السياسية في الدولة الممنوعة عن مزدوجي الجنسية، طبقا للمادة 63 (كانت 51 قبل الترتيب) من الدستور الجديد، التي تشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، على أن يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.كما يناقش النواب في الدورة البرلمانية المقبلة في ظل تدابير الدستور الجديد، استنادا إلى المصدر دائما “مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون هيئة مراقبة الانتخابات ومشروع قانون البلدية”.وتشير المادة 135 (جديدة) من الدستور الجديد إلى أنّه “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر. ويمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. ويمكن أيضا أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهورية”.