لا فرق بين الأسواق القانونية والفوضوية للماشية

استطلعت “الخبر”، خلال جولة ميدانية قادتها لمجموعة من بلديات العاصمة، أسواق الكباش قبل 15 يوما من عيد الأضحى، حيث وقفت على أسعار البيع التي لا تختلف بين نقاط البيع التي أقامتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، وبين الماشية المعروضة من قبل التجار الخواص، حيث تراوحت الأسعار بين 36 و65 ألف دينار.

 أينما مررت بالعاصمة تجد مستودعا أو محلا أو قبو منزل، يعرض كباشا بأشكال وأوزان مختلفة. هناك من سارع إلى اقتناء الأضحية لتلبية رغبة الأبناء الذين يحبون اللعب معها والتباهي بها أمام الأصدقاء والجيران، وكذا لاستباق حدة الطلب في الأيام المقبلة التي كثيرا ما ينجم عنها الارتفاع المذهل للأسعار. ولأن وزارة الفلاحة سبق وصرح القائمون عليها أنها ضبطت العملية، وستكون أسعار الأضاحي هذه السنة في متناول الجميع، بالنظر إلى الكم الهائل لرؤوس الماشية، ارتأينا القيام بجولة ببعض أسواق العاصمة للوقوف على هذه الأسعار، ومقارنتها مع ما يعرضه التجار الذين يقتنون أضاحي أُعيد بيعها أكثر من مرة، قبل أن يقوم الأخير ببيعها إلى المواطن الذي يقتنيها كأضحية.وجهتنا الأولى كانت واحدة من أهم نقاط البيع بالعاصمة، التي خصصتها وزارة الفلاحة لبيع الأضاحي، وهي المؤسسة العمومية لإنتاج وتسويق اللحوم الحمراء “تراكو” ببئر توتة، هذه الأخيرة ستقوم بتسويق قرابة 3 آلاف رأس بمناسبة عيد الأضحى، أين وجدناها تضع الترتيبات الأخيرة قبل انطلاق عملية البيع في الفاتح سبتمبر. وحسب تصريحات مديرها التقني والتجاري، بلال حاجي لـ«الخبر”، فإن المؤسسة تستقبل يوميا عددا مهما من المواطنين من مختلف بلديات العاصمة للاستفسار عن انطلاق العملية.وعن أسعار هذه الأخيرة، قال المتحدث إنها ستتراوح مبدئيا بين 36 و65 ألف دينار، وعلى من يقصد المكان اختيار ما يتناسب والميزانية التي رصدها لهذه المناسبة. ولتسهيل العملية، وتفادي الفوضى في البيع، قام مسؤولو المؤسسة بوضع علامات معينة لكل نوع.. فمثلا التي ستباع بأسعار 36 ألف دينار يتم طلاء صوفها بالأحمر، والتي تباع بأقصى سعر قد يصل إلى 65 ألف دينار بلون آخر، وما بين هذين السعرين بلون مختلف، كالأضاحي التي يحدد سعرها بـ40 ألف دينار. وما يمنح كامتيازات للمواطنين، هو إمكانية إبقاء الأضحية بعد دفع سعرها في المؤسسة، على أن يدفع المشتري مبلغا رمزيا قيمته 700 دينار مقابل مبيت أضحيته بالمكان إلى غاية عشية عيد الأضحى.في المقابل، تعاقدت المؤسسة مع أكثر من 40 مؤسسة عمومية مثل كوسيدار، وصيدال، ومختلف البلديات بالعاصمة، من أجل بيع كباش بالتقسيط لعمالها، أين يقوم العامل بدفع 25 بالمئة من قيمة مبلغ الأضحية بعد اختيارها، على أن يدفع الأقساط المتبقية في ظرف ثلاثة أشهر.وفي نفس المنطقة، فتح التجار الخواص تجارة الكباش على مصراعيها، أين صادفنا محلات ومستودعات وحظائر عبر مسافات متقاربة، أسعارها لم تختلف عن الأسعار التي ستبيع بها مؤسسة “تراكو”. فهناك كباش عرضت بسعر 32 ألف دينار، حجمها صغير، وذكر أصحابها أنها مناسبة لأصحاب الدخل المحدود وكذا العائلة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها أربعة. فيما كان حجم المواشي المعروضة بسعر 40 و45 ألف دينار معقولا جدا. وهناك أضاح عرضت بأسعار تراوحت بين 50 و68 ألف دينار، وكانت تبدو أكبر حجما وأكثر جاذبية من غيرها.نفس الأسواق التي انتشرت كالفطريات بكل من بابا علي والسويدانية وعين النعجة، وجدنا بها باعة يغرون زبائنهم بأضاح تنوعت أحجامها وأسعارها.. وزبائن أكدوا أنهم لم يجدوا فرقا في السعر بين ما يباع في نقاط البيع التابعة لوزارة الفلاحة وما يعرضه التجار الخواص، لأنهم كثيرا ما قرأوا وسمعوا تصريحات مسؤولين كانوا يقولون في سنوات ماضية أن سبب ارتفاع الأضاحي هو المضاربة بين التجار، أين يعمل الوسطاء على رفع أسعارها في كل مرة لتصل الى الزبون وهي بأغلى سعر. إلا أن نقل الأضاحي من الولايات الداخلية إلى الولايات الشمالية وبيعها من قبل الموال نفسه، لم يغير في الوضع شيئا، مادامت الأسعار لم تبرح مكانها. وأحيانا، حسب محدثينا، دائما لا يتعدى الفرق بينهما 500 دينار، وبعض الأسواق الخاصة تبيع بأسعار أقل.بين هذا وذاك، تستمر تجارة الكباش طيلة المدة المتبقية للعيد. وقد تحدث خلالها مفاجأة يمكن أن تكون سارة وتسجل الأسعار انخفاضا يجعل المواطن في راحة أكثر لاقتناء أضحيته.. أو أن ترتفع بفعل المضاربة أو عوامل أخرى، فيجد المواطن البسيط نفسه عاجزا عن اقتناء أضحية يسعد بها أبناءه في مناسبة لا تأتي إلا مرة واحدة في السنة.