مكتب كوري لدراسة مشاريع أُنجزت منذ سنتين!

 كشف وزير الموارد المائية، عبد القادر والي، عن فضيحة هزت قطاع الموارد المائية، وهي تنصيب مكتب دراسات كوري منذ أزيد من سنتين لإنجاز دراسة أولية لمشاريع مُجسّدة في الواقع! فيما أعلن برنامجا تقنيا لتشكيل وحدات تعمل ميدانيا لمحاربة ظاهرة سرقة المياه وإصلاح مواقع التسربات.وجاء هذا التصريح لدى تفقد المسؤول مشاريع قطاعه بعين زروق، بالمضخة الرئيسية في مدينة تبسة، حيث قال إن الولاية تعيش أزمة تسيير في تموين المواطنين بالماء الشروب، سيما بعد أن شهدت جفاف 38 بئرا عميقة كليا. وهي ظاهرة قال إن الضرورة تقتضي التحرك الفوري لدراستها، لرد الاعتبار لهذه الموارد المائية الضائعة. منتقدا بقاء مشروع 25 بئرا جديدة استفادت منها الولاية في درج المراقب المالي لخزينة الولاية.وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية أن تبسة في حاجة إلى 107 ألف متر مكعب يوميا من المياه توفر منها حاليا 103 ألف.. غير أن العمل الكبير خلال الشهرين الفارطين مَكّن، حسبه، من توفير حجم إضافي يُقدر بـ7 آلاف متر مكعب لفائدة 80 ألف نسمة يوميا. واستبعد والي أن يكون المشكل هو انعدام الأموال. مؤكدا أن رد الاعتبار للآبار التي جفت وإنجاز البرنامج المسجل سيُوفر يوميا حصة 100 ألف متر مكعب. وذكّر المسؤول بالغلاف المالي الكبير المرصود وقيمته 50 مليار دولار. مفيدا أن الجزائر كانت تستورد المياه خلال سنوات الثمانينيات، والآن يتم توفير 3 ملايير و600 مليون متر مكعب من هذه المادة الحيوية. وشدد والي على تطبيق القانون والخروج من العمل المكتبي. معلنا تشكيل فرق تقنية خاصة لن تنتظر التبليغ عن التسربات من طرف المواطن، وفرق أخرى للتصدي لظاهرة سرقة المياه التي استفحلت في السنوات الأخيرة.واختتم عبد القادر والي جلسة العمل التي عقدت بمقر ولاية تبسة عند منتصف ليلة السبت إلى الأحد، ضمت المدراء الولائيين والمركزيين لكل إدارات القطاع، وحتى رؤساء الأقسام بالدوائر من ولايات: تبسة وخنشلة وأم البواقي وسوق أهراس، بالتشديد على ضرورة استعادة التنسيق بين وِزارة الموارد المائية والجزائرية للمياه وديوان التطهير وكل المتدخلين في تسيير الموارد المائية.وفجر عبد القادر والي فضيحة جديدة، حيث كشف عن وُقوفه على إنجاز مصالح الوزارة لمشاريع شبكة قنوات الماء الشروب في تبسة خلال السنوات الفارطة من طرف مديرية الموارد المائية، والجزائرية للمياه، في حين يتواجد حاليا مكتب دراسات كوري بالولاية منذ سنتين، أي في عهد الوزير الأسبق لقطاع الموارد المائية حسين نسيب، لإعادة نفس الدراسة! وتساءل المسؤول عن الأسباب التي تقف وراء تكرار الصفقة! ومن جهته، اعترف والي تبسة علي بوقرة بعدم علمه أصلا منذ تنصيبه على رأس الولاية بعمل مكتب الدراسات الكوري.