تدابير لتخفيف الأعباء عن المؤسسات المتعثرة

ستباشر الحكومة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها خلال ثلاثية 2011 التي جمعتها بالمركزية النقابية وأرباب العمل، التي تقضي بإنقاذ المؤسسات المتعثرة والتي تواجه صعوبات مالية من خلال اعتماد رزنامة لتسديد مؤخرات الضرائب المتراكمة عليها.

 يرتقب أن يضمن مشروع قانون المالية 2017، بعد ست سنوات، ترسيم الإجراءات التي تتيح للمؤسسات المنتجة الاستفادة من مزايا تخص تراكم ديونها الضريبية.كما يرتقب وفقا للإجراءات المعتمدة استفادة المؤسسات المتعسرة من تخفيضات للعقوبات الناتجة عن التأخر في التزام المؤسسات في دفع ضرائبها، ما يسمح بتخفيف الأعباء عنها.تجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية اعتمدت عدة صيغ منذ سنة 2001 لدعم المؤسسات المتعثرة أو المتعسرة، حيث تم اعتماد مشاريع نموذجية لمحاربة البطالة عبر الصندوق الوطني للبطالة الذي رصد مساعدات للمؤسسات المتعثرة، لاسيما العمومية، للحفاظ على مناصب العمل المهددة.وبعد الاتفاق الموقع خلال الثلاثية سنة 2011، تم اعتماد آليات تشمل كافة المؤسسات النشطة في مجالي الإنتاج والخدمات بهدف دعم النسيج الصناعي وضمان بقاء النشاط.وقد تم إحصاء 1400 مؤسسة في وضع صعب ومؤهلة للاستفادة من الدعم في معظم القطاعات منها الصناعة والبناء والأشغال العمومية والخدمات، وقدرت سنة 2012 نسب الفوائد التي تقع على عاتق الخزينة العمومية والتي تدفع بدل البنوك بحوالي 40 مليار دينار أو ما يعادل 367 مليون دولار. وأقرت الحكومة بعد الثلاثية في 2011 تدابير لتأجيل مدة تسديد الفوائد وحتى أصل الدين لدى البنوك تمتد لثلاث سنوات إلى غاية 2014، وتسدد الخزينة العمومية فوائد الدين، وبعد انقضاء المدة تعود المؤسسات لتسديد الفوائد كما تم تحديدها من قبل.وفي مرحلة أولى، حددت قائمة بحوالي 500 مؤسسة متعثرة، وتخصيص الحكومة حوالي 200 مليار دينار لإعادة جدولة ديون المؤسسات الخاصة المتعثرة ماليا أو ما يعادل 1.83 مليار دولار، موازاة مع إلغاء 80 مليار دينار من عقوبات التأخير من قبل الخزينة العمومية. وتسمح الإجراءات المعتمدة في مشروع قانون المالية بتوسيع دائرة الدعم لفائدة المؤسسات المتعثرة لإعادة جدولة الديون لدى الجباية، مع مراعاة قدرات المؤسسات المالية، لتستفيد هذه المؤسسات من تخفيضات في العقوبات المالية للتأخير للمؤسسات المحترمة لالتزاماتها في مجال التسديد.