"تطبيق قرار مطابقة البنايات معناه تهديم كل الجزائر"!

أكد الخبير الدولي في الهندسة المعمارية والتعمير، جمال شرفي، “استحالة” تطبيق قرار الهدم بعد انتهاء آجال سريان قانون تسوية البنايات 15/08، لأن ذلك مرادف لـ«تهديم كل الجزائر”! بالنظر إلى أن الملفات العالقة لا تخص منازل أو محلات لخواص فحسب، بل تشمل مستشفيات ومدارس ومؤسسات عمومية تم بناؤها دون سند قانوني سليم، في الوقت الذي كشف فيه أن آلاف المواطنين تعمّدوا عدم تسوية وضعيتهم لتخوفهم من الإقصاء لأنهم مسجلون في البرامج السكنية لصيغتي “عدل” و«آل.بي بي”.وأوضح شرفي في تصريح خص به “الخبر” أن التقارير التي استقوها من الولايات قبل انتهاء مهلة قانون تسوية البنايات، أظهر أن هاجس البطاقية الوطنية التي تكشف ملكية الأشخاص لسكنات أو قطع أرضية كان وراء العزوف عن التسوية، فعدد مهم من أصحاب الفيلات قاموا بتسجيل أنفسهم في برامج “عدل” و«آل.بي.بي” وخاصة من البرامج القديمة لسنة 2001 و2002، والتي تم تحويل عدد منها إلى الترقوي العمومي، حيث إن الخوف من فقدان سكن بمبلغ “رمزي” مقارنة بمبلغه في حال اشتراه خارج إطار الصيغة، جعل الآلاف لا يستجيبون لنداء تسوية البنايات التي قاموا بتشييدها في فترة انتظار الفصل في ملفاتهم، والتسوية، حسبه، معناها آليا حرمانهم من الاستفادة من هذه الصيغة، والملاحظ، حسبه، أن هذا الإشكال موجود بكثرة في المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة.وعاد شرفي إلى القانون في حد ذاته، وقال إن صدوره في 2008 وامتداده إلى غاية سنة 2013 واستفاد بعدها من التمديد ثلاث سنوات كاملة، إلا أن ذلك، حسبه، لم يُبن على أسس واضحة، لأنهم تأكدوا من خلال تنقلهم إلى الولايات الداخلية أن المواطنين بها لا يعرفون هذا القانون وشروطه، ومعظم من التقوا بهم أكدوا أنهم علموا به بعد الحملة التي أطلقت قبل انتهاء آجال القانون بثلاثة أشهر، هذه الأخيرة التي قال محدثنا إنها كانت غير كافية.وذكر شرفي أن الحل لا يكمن في تمديد الآجال “لأن القانون لو مدد لـ10 سنوات كاملة لن يأتي بنتيجة”، كما أنه لا يرى الحل حكرا على وزارة السكن لوحدها، لأن طلب التسوية لم يقتصر على بنايات الخواص فحسب بل امتد إلى كل منشأ عمومي، وهنا كشفت التقارير أن عددا مهما من المؤسسات العمومية، سواء مدارس أو مستشفيات أو دور ثقافة وغيرها من المؤسسات لم تسو وضعيتها العقارية، لا على مستوى البناء أو حتى على مستوى الوثائق، وعدد مهم منها يحتاج إلى إجراءات قانونية عديدة ومتشعبة حتى تكون سليمة من الجانب القانوني.وأضاف الخبير بأن ذلك يتطلب إجراءات تبنى على أسس سليمة حتى تعطي نتائج مقبولة، حصرها المتحدث في نقاط، أولها توسيع المجال إلى 27 قطاعا، على أن لا يقتصر على قطاع السكن وحده، فتسوية وضعية مستشفى تخص وزارة الصحة وليس السكن، حسبه، والأمر نفسه بالنسبة للمدرسة والجامعة، داعيا إلى ضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات وإطلاق تحقيق وطني لكشف العدد المضبوط للعقار المبني وغير المبني، من خلال دراسة ميدانية شاملة عبر الولايات للوصول في الأخير إلى تأسيس بنك معلومات تستند إليه عملية التسوية، على أن يرافق كل هذا حملة واسعة عبر الوطن، مع تفعيل دور شرطة التعمير والمفتشيات، لأنها هي القادرة على الوقوف على مختلف التجاوزات و«الفوضى السكنية”، مستغربا تطبيق هذا القرار دون مراعاة الأمور الجانبية.وقال شرفي إن هذا الإجراء سيكون له تأثير سلبي على كل الأصعدة، فالجزائر، حسبه، تعاني أزمة سكنية، كما أن تهديم سكنات معناه أن يبقى المعنيون دون سكن في الشارع، وكل هذا، يقول مصدرنا، من شأنه التأثير على الاستقرار الاجتماعي الذي تسعى إلى تطبيقه الحكومة بكل الطرق، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها الجزائر منذ تراجع أسعار البترول.