"ملفات كيدية ضد نقابيين لطردهم من العمل"

+ -

راسلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوزير الأول عبد المالك سلال، لـ«التدخل العاجل بغية وقف حزمة التسريحات التعسّفية التي أصبحت تطال الكوادر النقابية عبر الوطن”. واقترحت الرابطة على “سلال إثراء المنظومة القانونية الحالية بقانون يجرّم الطرد التعسفي ويعاقب مرتكبيه، من أجل وضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة ومنع تكرارها مستقبلا”.وأفادت الرابطة الحقوقية في مراسلتها للوزير الأول، تتوفر “الخبر” على نسخة منها، أن “نزيفا حادا أصبح يطال الإطارات الشابة في وطننا الغالي الجزائر. وكمثال حي على جدوى مقترحنا بتجريم الطرد التعسّفي، فإن المدير العام للصندوق الوطني للسكن الذي سرح مؤخرا، تعسفا العامل رحال عبد الله، كان قد أقدم أيضا في شهر جوان 2014، على تسريح عامل نقابي بولاية ميلة وعضو لجنة المشاركة وعضو لجنة الصفقات بالمؤسسة، ما أدخل آنذاك عمال الصندوق الوطني للسكن في إضراب وطني عن العمل يومي 08 و09 جويلية 2014، وأغرق كذلك المؤسسة في خلاف جماعي وفي حالة من اللااستقرار”.الدوس على القوانين..وأوضحت الرابطة لسلال بأن “مقترحنا هذا (تجريم الطرد التعسفي)، أضحى حتمية لا مفر منها، حفاظا على السلم والاستقرار الاجتماعيين، لذلك ثقتها كبيرة في حكمتكم لإرساء دولة القانون، التي تمنع على أي كان الدوس وتجاوز قوانينها، ولعل هذا هو الخط العريض لبرنامج رئيس الجمهورية، والذي كلفتم بتطبيقه وأوكل إليكم مهمة متابعته وتجسيده”.وأبلغت الرابطة أن “مسؤولي الصندوق الوطني للسكن يُمارسون الطرد التعسفي لكوادر العمل النقابي، وقد حوّلوه إلى مشجب يعلق عليه هؤلاء فشلهم في معالجة مظاهر القلق لدى طبقة واسعة من عمال هذه المؤسسة، التي تعتبر الشريان الحي لوزارة السكن، وبعدها لجأت الإدارة العامة لصندوق السكن إلى تقنين التسريح التعسفي للإطارات النقابية الشابة، وذلك بتبرير عجزهم وإخفاقهم في إيجاد لحلول لتهدئة الأوضاع داخل مؤسسة الصندوق الوطني للسكن”. وذكر الرابطة الحقوقية بأن “تدخلكم سيادة الوزير الأول مستعجل، بغرض إغلاق ملف العامل الحقوقي والنقابي السيد رحال عبد الله، والذي كان يربطه عقد عمل غير محدود المدة مع الصندوق الوطني للسكن، حيث تمت تصفيته مهنيا بقرار تسريح تعسفي تحت رقم 70 بتاريخ 17 ماي 2016، بكل ما تحمله كلمة تعسف من معنى، من قبل المدير العام للصندوق الوطني للسكن، وهذه القضية التي لا نريد الدخول في حيثياتها ولا في الخروقات التي شابتها في شقيها القانوني والحقوقي، لأننا قد سبق لنا شرح ذلك في بياننا المؤرخ في 06 أوت 2016 والموجه إلى رئاسة الجمهورية”.رسالة إلى بوتفليقة..أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانها السابق، عن قلقها لما يتعرض له “نقابيون باستمرار إلى الطرد التعسفي دون وجه حق، من طرف مديري المؤسسات العمومية”. وتوجهت الرابطة بنداء على رئيس الجمهورية تناشده “التدخل لحماية النقابيين من انتهاك الحقوق والحريات النقابية، لاسيما وأن الطرد التعسفي للنقابيين أخذ أبعادا خطيرة جراء سلوك بعض المسؤولين في القطاعين، الوظيف العمومي والمؤسسات الاقتصادية، دون مراعاة الاتفاقيات الدولية ولا حتى القوانين الجمهورية.ونبّهت الرابطة الوزير الأول إلى “الجمود وغياب رد أو تدخل رسمي لحد الآن، للإجابة على طلبات توفير الحماية التي تقدم بها عمال المؤسسة على المستوى الوطني بتاريخ 18 و19 ماي 2016، والتي تم إرسالها لمفتشيات العمل عبر التراب الوطني، أضف إليها عدم تلقي رد لحد الآن على 12 مراسلة لنواب المجلس الشعبي الوطني بجميع أطيافهم السياسية، وكذا على إرسالية إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن طريق الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال المالية والجمارك”.130 مقال وتقرير صحفي..ويعتزم عمال نقابيون طردوا تعسفا في ولاية غليزان، حسب رسالة الرابطة، “تنظيم احتجاجات عارمة بالعاصمة مع الدخول الاجتماعي المقبل، بسبب التجاهل لكل مراسلاتهم إلى السلطات المعنية، فقضية هؤلاء طرحت وفصّلت في ما يزيد عن أكثر من 130 مقال وتقرير صحفي بمختلف الجرائد ووسائل الإعلام الوطنية”. وأرفقت الرابطة الحقوقية، في رسالتها حول “الطرد التعسفي لنقابيين”، بطلبات تحمل توقيعات نقابيين في عدة ولايات، يطالبون بـ«توفير الحماية”. وفي أحد الطلبات من عمال وعاملات الصندوق الوطني للسكن لوكالة برج بوعريريج، يحمل تاريخ 18 ماي الماضي، فقد جاء في جزء من نصه: “نحن عمال الصندوق الوطني للسكن، وعلى ضوء المعاناة والظلم الذي تعرضنا له خصوصا بعد القرار التعسفي بتوقيف الزميل رحال عبد الله من وكالة غليزان يوم 17 ماي 2016، فهذا القرار هو صورة طبق الأصل عن قرار فصل الزميل السابق بوقزولة محمد من وكالة ميلة، ما جعلنا اليوم نشعر بأننا من دون حماية أمام تعسف وتسلط المدير العام”. وحملت طلبات أخرى مرفقة بتوقيعات عمال نقابيين، نفس المطلب تحصلت عليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من ولايات ميلة وتمنراست.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات