قرر مجلس الدولة الفرنسي، تعليق قرار منع عدة بلديات فرنسية ارتداء البوركيني في الشواطئ، وهو المنع الذي أثار جدلا واسعا في فرنسا وحول باريس الى محل انتقاد عالمي.
وبموجب قرار مجلس الدولة فان قرار محكمة ادارية بجنوب فرنسا وبالتحديد بمديمة "كان" التي أكدت قانونية القرار البلدي بمنع اترداء البوركيني، يعد لاغيا ويصبح قرار بلدية فيلنوف لوبلي معلقا. وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي، "القرار البلدي مساس خطير بالحريات الأساسية، وهي حرية التنقل وحرية المعتقد والحرية الشخصية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات